قالت مصادر بقطاع البترول، أن قرار خفض جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز رسوم استخدام الشبكة القومية للغازات في البلاد بنحو 24 بالمئة لتصل إلى 29 سنتا أمريكيا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وذلك لمدة عام، يستهدف تشجيع القطاع الخاص على استيراد الغاز بتخفيض تكاليف استخدام الشبكة القومية.
وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ "انفراد" أن التخفيض تم بناء على تجارب الدول الاخري الشابة لمصر واستخدام الشبكات الخاصة بنقل الغاز.
وكانت مصر حددت في أغسطس 2018 رسوم استخدام الشبكة القومية للغازات في البلاد عند 38 سنتا أمريكيا، لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وذلك للسنة الأولى، وأصدرت مصر في فبراير 2018 اللائحة التنفيذية لقانون يسمح للقطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعي وبيعه.
وأقر البرلمان في 2017 قانون إنشاء جهاز تنظيم سوق الغاز الذي تأمل الحكومة أن يجتذب مشاركة أكبر للقطاع الخاص بسوق الغاز السريعة النمو.
ويهدف جهاز تنظيم شئون سوق الغاز إلى إتاحة السوق المحلى للمنتجين والمستهلكين لبيع وشراء الغاز مباشرة باستخدام شبكات ، وتسهيلات الغاز المتاحة من خلال فئات نقل محددة وهو ما يعنى السماح لأطراف جدد باستخدام الشبكة القومية وبيع الغاز مباشرة للمستهلكين ،مما يحقق مبدأ التنافسية الإيجابية ويجعل السوق أكثر ديناميكية وسلاسة.
وتعد التجربة الفرنسية في هذا المجال من الأبرز عالمياً حيث بدأ عمل الجهاز الفرنسى في عام 2000 وتمتلك خبرات مميزة يمكن الاستفادة منها بفعالية في التجربة المصرية.