قال مصدر مسئول بمجلس الوزراء، إن قرار تعيين المهندس هاني محمد محمود وزير التنمية الإدارية الأسبق، مستشاراً لرئيس الوزراء للإصلاح الإداري، من المرجح صدوره خلال ساعات، مرجحا أن يتولى ملف "الرقمنة" وإعادة ميكنة الحكومة.
وكان رئيس الوزراء أعلن أنه بتوليه شئون الوزير المختص للاستثمار والوزير المختص بالإصلاح الإدارى بجانب مهام عمله رئيسا للوزراء، يتولى رئيس الوزراء الإشراف المباشر مع إعطاء صلاحيات واسعة لعمل الهيئة العامة للاستثمار فى مجال التسويق والتوسع فى إنشاء المناطق الحرة والاستثمارية، مع تركيز عمل مجلس الوزراء على حل مشكلات المستثمرين التى تتداخل فيها العديد من الجهات، وإعطاء مهام الإسراع بملف الإصلاح الإدارى للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، مع تخصيص ملف التحول الرقمى ليكون تحت إشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وكان رئيس الوزراء قد أصدر قراراً بتفويض رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في اختصاصات الوزير المعني بالخدمة المدنية أينما وردت في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، عدا الاختصاصات الواردة في المواد 12، و 41، و57، و75 من هذا القانون والمواد المتعلقة بها في لائحته التنفيذية.
كما ينص قرار رئيس الوزراء على تفويض رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في اختصاصات الوزير المختص بالتنمية الإدارية المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 368 لسنة 2006 بإنشاء المعهد القومي للإدارة، عدا الاختصاصات الواردة بالمادتين (5) و( 8 ) من هذا القرار.