تناولت الصحف الصادرة اليوم عددا من الموضوعات التى تشغل الرأى العام، وجاء على رأسها توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى تذليل العقبات أمام المستثمرين والعاملين بالسياحة، وكذلك الموقف المصرى الإيطالى الرافض للتدخلات العسكرية الأجنبية فى ليبيا.
وأبرزت صحف "الأهرام والأخبار والجمهورية" توجيهات الرئيس السيسى، خلال الاجتماع الذى عقده مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، بأهمية بلورة تصور شامل يحقق التكامل والتناغم بين قطاعى السياحة والآثار، على خلفية ما يجمعهما من مساحة مشتركة للعمل، وعلى نحو يصب فى صالح تطوير منظومة السياحة وجذب المزيد من التدفقات السياحية الأجنبية، وذلك بشكل يمزج ما بين السياحة الترفيهية والأثرية، ويعظم من مردود ما تذخر به مصر من مقاصد جاذبة، ويعمل على النهوض بالقدرة التنافسية لقطاع السياحة الحيوى لصالح الاقتصاد المصرى وتوفير المزيد من فرص العمل.
وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض مجمل المشروعات والخطط الحالية والمستقبلية لوزارة السياحة والآثار، فضلاً عن رؤية الوزارة بعد دمج قطاعى السياحة والآثار.
ووجه الرئيس السيسى أيضا بتذليل كافة العقبات التى تواجه المستثمرين وكذا العاملين بقطاع السياحة، وذلك على خلفية ما عرضه الوزير فى هذا الصدد، فضلاً عن الارتقاء بالخدمات والمواقع الأثرية والمتاحف على مستوى الجمهورية، وذلك اتساقاً مع جهود التنمية الشاملة على مختلف الأصعدة فى الدولة، وعلى نحو يليق بمكانتها السياحية والتاريخية على المستوى الدولي.
وعرض الوزير، خلال الاجتماع، آخر مستجدات العمل فى قطاع الآثار بصفة عامة من افتتاحات واكتشافات جديدة، حيث تم تناول جهود بعثات التنقيب الأثرى فى مختلف المواقع التاريخية بمصر، بالإضافة إلى موقف المشروعات التى تقوم الوزارة بتنفيذها، وأبرزها مشروع تطوير هضبة الأهرامات بالجيزة، المتحف المصرى الكبير، والمتحف القومى للحضارة بعين الصيرة، وكذلك أعمال تطوير عدد من المتاحف على مستوى الجمهورية مثل متحف المركبات الملكية، والمعبد اليهودى بالإسكندرية، فضلاً عن مشروعات تطوير كلٍ من منطقة صان الحجر بالشرقية، منطقة هرم زوسر الذى يعد أقدم هرم فى التاريخ، ومنطقة الخدمات بقلعة صلاح الدين.
كما عرض الدكتور خالد العنانى الموقف بشأن تطوير قصر البارون بمنطقة مصر الجديدة، وذلك فى إطار المشروع المتكامل لتطوير المنطقة والحفاظ على طابعها المعماري، بالإضافة إلى جهود الارتقاء بمنطقة سور مجرى العيون فى إطار التطوير الشامل لمنطقة القاهرة التاريخية، وكذا تطوير ميدان التحرير، حيث وجه الرئيس فى هذا الصدد بأن يشمل تطوير الميدان إضافة لمسة حضارية من خلال نقل بعض القطع الأثرية وعرضها للمواطنين بعد ترميمها، وذلك على نحو يليق بسمعة ومكانة الحضارة المصرية القديمة، ويضاهى ما تذخر به أشهر الميادين فى كبرى عواصم العالم من آثار فرعونية.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تطرق كذلك إلى جهود تطوير قطاع السياحة بالتنسيق مع مختلف جهات الدولة ذات الاختصاص؛ خاصةً ما يتعلق بتطوير الهيكل التنظيمى والإدارى للقطاع ليصبح أكثر فاعلية، وكذا الأنشطة التى يتم الاضطلاع بها على المستوى الدولى للترويج للسياحة فى مصر، فضلاً عن التأثير المتوقع لزيادة حركة الطيران الدولى المباشر إلى شرم الشيخ على تعزيز معدلات السائحين.
كما أبرزت الصحف، تصريحات وزير المالية الدكتور محمد معيط خلال اجتماعه مع قيادات مصلحة الضرائب حيث أكد على أن القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة الإدارة الضريبية، ميكنتها وتبسيط وتوحيد إجراءاتها، تحسين بيئة العمل، والارتقاء بالعنصر البشري، ما يرفع كفاءتها من خلال توطين أحدث الخبرات العالمية؛ بحيث نصل إلى منظومة ضريبية متطورة محفزة للاستثمار، تكون فى مصاف الدول المتقدمة؛ بما يسهم فى تعظيم القدرات الإنتاجية ورفع معدلات النمو باعتبار ذلك أفضل السبل لتوسيع القاعدة الضريبية.
وأضاف معيط - وفقا للصحف - أن الهيكل الإدارى الجديد الموحد لمصلحة الضرائب يعد أحد مسارات تحديث منظومة الإدارة الضريبية، ويتزامن معه تطوير البيئة التشريعية من خلال إعداد قانون الإجراءات الضريبية الموحد الذى أحيل إلى مجلس النواب، تعديل قانون القيمة المضافة، إعداد قانون جديد للضريبة على الدخل مع مراعاة استقرار السياسات الضريبية، عدم المساس بسعر الضريبة، وعدم تحميل المواطنين أى أعباء إضافية.
وأشار إلى أن هناك تكليفًا رئاسيًا من القيادة السياسية بمكافحة التهرب الضريبى وتحصيل حق الدولة لصالح الشعب، والاقتصاد القومي، على النحو الذى يؤدى إلى تعظيم الإيرادات العامة ويسهم فى سد عجز الموازنة وخفض حجم الدين ويوفر الاعتمادات المالية اللازمة لزيادة أوجه الإنفاق على التنمية البشرية بمحوريها الصحة والتعليم، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بمستوى معيشتهم، لافتا إلى أن الرئيس السيسى يوفر كل سبل الدعم اللازمة لرفع كفاءة الأداء الضريبي، وأنه حريص على متابعته لحظة بلحظة لتذليل كل الصعاب والتحديات.
وأوضح أن الوزارة تمضى فى استكمال تطوير المنظومة الضريبية؛ من خلال الاستفادة من النظم الإلكترونية الحديثة والذكاء الاصطناعى فى الارتقاء بمستوى الأداء الضريبي، وإنشاء قاعدة بيانات بالمعاملات الضريبية؛ ما يساعد فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة ومكافحة التهرب الضريبي، إرساء العدالة الضريبية، تشجيع الاقتصاد غير الرسمى على الانضمام للاقتصاد الرسمي، وتحفيز المستثمرين على التوسع فى أنشطتهم.
وأكد ضرورة طرح المبادرات الوظيفية الخلاقة التى تسهم فى رفع كفاءة الأداء الضريبي، وتحصيل حقوق الدولة، وفى هذا الإطار ستكون هناك جائزة مالية وتقديرية لأفضل 3 أفكار مبتكرة، مشيرا إلى استمرار جهود مكافحة التهرب الضريبى لتحصيل حق الدولة، وتحقيق العدالة الضريبية، وسيتم فى هذا الصدد، إصدار قرار وزارى بإعادة تفعيل مكافأة الإرشاد عن المتهربين ضريبيا، التى كانت مقررة من قبل.
من جانبه، قال الدكتور إيهاب أبوعيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة "إننا جميعا نعمل بروح الفريق الواحد لتطوير منظومة العمل ورفع كفاءة الأداء الضريبى من خلال عدة مسارات؛ بما يسهم فى تحصيل حق الدولة، على النحو الذى يؤدى إلى تعظيم الإيرادات العامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين".
بدوره، تعهد عبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية بمضاعفة الجهود المبذولة لرفع كفاءة الأداء والتحصيل الضريبى وإرساء دعائم العدالة الضريبية، خاصة فى ظل الدعم الكبير الذى يقدمه وزير المالية لتحديث المنظومة الضريبية وفقا لأحدث الخبرات العالمية.
كذلك أبرزت الصحف، تأكيد وزير الخارجية سامح شكرى ونظيره الإيطالى لويجى دى مايو ضرورة العمل على تكثيف الجهود فى سبيل استعادة الأمن والاستقرار فى ليبيا، مع رفض التدخلات العسكرية الأجنبية فى الساحة الليبية، والتى من شأنها عرقلة مسار التوصل لتسوية سياسية شاملة تتناول معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية، وفى إطار مسار برلين السياسي، وذلك خلال الاتصال الذى أجراه شكري، مع نظيره الإيطالى فى إطار التشاور المتواصل بين مصر وإيطاليا حول ليبيا، وفقا لتصريحات المُستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، حيث قال إن الاتصال تناول مستجدات الأوضاع فى ليبيا.