أكد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، أن الأطماع التركية فى الأراضى العربية من خلال سعى الرئيس التركى رجب طيب أردوغان للسيطرة على سوريا وليبيا، وأطماع تركيا اللامحدودة فى المنطقة العربية، تخلق بيئة مناسبة وأرضًا خصبة لنمو وتزايد نشاط التيارات والجماعات والتنظيمات الإرهابية.
وأوضح مرصد الإفتاء فى بيانه اليوم أن الأطماع التركية فى المنطقة العربية تعمق الصراع والعنف فى الأراضى التى تشهد عدم الاستقرار؛ مما يزيد الاضطرابات والصراعات الداخلية فى هذه الدول وينذر بدخول المنطقة برمتها فى موجة من العنف والفوضى والعمليات الإرهابية.
وأشار مرصد الإفتاء إلى أن التدخل العسكرى التركى فى الأراضى الليبية يحولها إلى سوريا جديدة بما يمثل انتهاكًا صريحًا وصارخًا للشرعية والقانون الدولى وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا، وبالأخص القرار (1970) لسنة 2011 الذى أنشأ لجنة عقوبات ليبيا وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكرى معها إلَّا بموافقة لجنة العقوبات.
وحذَّر مرصد الإفتاء من تداعيات الأطماع التركية فى المنطقة العربية فى ظل صمت المجتمع الدولى بما يعمق الصراع الدائر فى ليبيا ويدخل المنطقة كلها فى موجة جديدة من الإرهاب والعنف والفوضى ويعيد السيناريو السورى فى الأراضى الليبية.
وشدد مرصد الإفتاء على أن "ما بنى على باطل فهو باطل" وأن الرئيس التركى يسعى لشرعنة التدخل العسكرى المخالف للقانون الدولى تأسيسًا على "مذكرة التفاهم الباطلة" الموقعة فى إسطنبول بتاريخ 27 نوفمبر الماضي، بين فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطنى الليبية، والحكومة التركية، حول التعاون الأمنى والعسكري؛ ما ينذر بعواقب وخيمة فى المنطقة برمتها.
وأشاد مرصد الإفتاء بموقف البرلمان الليبى برفض أية تدخلات تركية فى الأراضى الليبية، داعيًا المجتمع الدولي، وكافة الهيئات والمنظمات الدولية الفاعلية للاضطلاع بدورها بشكل عاجل فى مساندة موقف البرلمان الليبى الذى يعكس إرادة الشعب الليبى الشقيق برفض الاحتلال التركى للأراضى الليبية والحفاظ على وحدة الأراضى الليبية، والتصدى للأطماع التركية اللامحدودة والتى تنذر بالتصعيد الإقليمي، وإدخال المنطقة فى صراعات جديدة وموجة جديدة من الفوضى والعنف والإرهاب.