اتهم النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب، وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، بإهدار مبلغ مليار و54 مليون جنيه، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء 48 مركز أنفق عليهم من الموازنة العامة للدولة وقرض البنك الدولى نحو مليار و54 مليون جنيه، منذ عام ونصف ولازالت مُغلقة، قائلا: "هذه المراكز بها رعايات مركزة والناس برا بتموت عشان مش لاقية رعاية مركزة، أماكن مُغلقة رغم الانتهاء منها منذ عام ونصف".
وتابع بدر: "الوزيرة قالت إنها لفت فى نجوع وكفور مصر، هى لو كانت لفت كانت هتشوف المراكز دى"، مضيفا: "أنا أتهم وزيرة الصحة بإهدار المال العام، وأطالب مجلس النواب بالتحقيق فى الأمر، وسحب الثقة منها بتهمة الاهمال فى صحة المواطنين".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة الاستجواب المُقدم من النائب محمد الحسينى والمُوجه لوزيرة الصحة والسكان بشأن تهالك مستشفى بولاق الدكرور العام، وحسب للائحة مجلس النواب، تجرى مناقشة الاستجواب بأن يشرح المستجوب استجوابه، ثم يعقب عليه من وجه إليه الاستجواب، وبعد ذلك تبدأ المناقشة فى موضوعه. وللمستجوب الرد على إجابة من وجه إليه الاستجواب، وتكون له الأولوية فى ذلك.
ومن المتوقع أن تقدم إلى رئيس النواب أثناء مناقشة الاستجواب الاقتراحات المتعلقة بالاستجواب كتابة، ويعرض الرئيس هذه الاقتراحات عقب انتهاء المناقشة، وتكون الأولوية للاقتراح بسحب الثقة متى قدم من عشر عدد الأعضاء (60 نائبا) على الأقل ثم الانتقال إلى جدول الاعمال على غيرها من الاقتراحات المقدمة، فإذا لم توجد اقتراحات مقدمة للرئيس فى شأن الاستجواب أعلن انتهاء المناقشة والانتقال إلى جدول الاعمال.
ووفقا للائحة، إذا قُدم اقتراحا بسحب الثقة من عشر أعضاء المجلس على الأقل بسحب الثقة فإن رئيس المجلس يعرض طلب اقتراح سحب الثقة على المجلس عقب مناقشة الاستجواب، وذلك بعدما يتم التحقق من وجود مقدمى الطلب بالجلسة ويعتبر عدم وجود أحدهم تنازلاً منه عن الطلب، ويؤذن بالكلام لاثنين من مقدمى الاقتراح ثم تجرى المناقشة فى الطلب إذا رأى المجلس محلا لذلك، ويصدر البرلمان قراره فى الطلب عقب مناقشته الاستجواب. ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء شريطة أن يكون التصويت فى هذه الحالة نداء بالاسم.
وإذا قرر البرلمان سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو نوابهم وقررت الحكومة إعلان تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان سحب الثقة متعلقا بأحد أعضاء الحكومة وجبت استقالته.