تعرضت الحكومة البريطانية لانتقادات بعد تقارير تحدثت عن موافقتها على استعادة أطفال من معسكرات سوريا بشرط انفصالهم عن والداتهم.
وبحسب ما قالت صحيفة "إندبندنت"، فإن أقارب ميهاك أسلام، التى انضمت إلى داعش مع زوجها فى عام 2014 تريد أن توقع على أوراق عمل تسمح لأطفالها الأربعة بالعودة إلى بريطانيا بشرط ألا تعود معهم.
وتحتجز الأم مع أبنائها حاليا مع عائلات داعش الأخرى فى معسكر فى سوريا، بينما يحتجز زوجها شاهات شودرى فى سجن قريب، وقفا لتقريرITV News.
وقال خطاب من الخارجية البريطانية للعائلة أنه لو تقدمت إسلام بطلب جديد لإعادة أبنائها بدونها، فإنهم سيحققون على الفور فى إمكانية فعل هذا. ولو تم تقديم نفس العرض لمحتجزين بريطانيين آخرين، فإنه يمكن أن يقدم طريقا لخروج عشرات الأطفال من سوريا.
وقالت مايا فوا، مدير جمعية خيرية قانونية لإندبندنت إن الحكومة البريطانية لديها خيار إعادة الأمهات فى شمال شرق سوريا مع أطفالهن والحفاظ على وحدة العائلات، وهو شىء تتفق منظمات حقوق الطفل على أنه يحقق أفضل مصلحة للأطفال.
ولو تم توجيه اتهامات للأمهات، يمكن بل ينبغى أن يواجهن المحاكمة فى بريطانيا من قبل النظام القضائى الذى يتعامل مع قضايا معقدة كل يوم.
وكانت بريطانيا قد جردت الزوجين من جنسيتهما كجزء من محاولات حكومية مثيرة للجدل لمنع عودة أعضاء داعش.
ووفقا للوثائق الحكومية البريطانية فإن الحرمان من المواطنة يمكن أن يستخدم فقط لو أنه يخدم الصالح العام بما فى ذلك أسباب تتعلق بالأمن القومى.
وعلى الرغم من التحديات القانونية، فإن الحكومة تزعم أن بإمكانها أن تستخدم الإجراء حتى لو يجعل الشخص بل وطن، طالما أن هناك أسس معقولة للاعتقاد أن بإمكانهم الحصول على المواطنة فى أى مكان.
وتظهر أحدث الأرقام أن 104 شخص تم تجريدهم من جنسيتهم البريطانية فى 2017.