منحت مؤسسة "موديز" العالمية للتصنيف الائتمانى قطاع البنوك المصرى نظرة مستقبلية مستقرة بدعم انتعاش النمو الاقتصادى وتوافر السيولة النقدية، وأوضحت المؤسسة الائتمانية فى أحدث تقاريرها اليوم الأربعاء أن النظرة المستقبلية لنظام المصرفى المصرى مستقرة على مدار الفترة من 12 إلى 18 أشهر المقبلة بدعم السيولة النقدية الوفيرة والتوسع الاقتصادى الذى سيسهم فى تنشيط نمو الطلب على القروض ومن ثم تحسين مناخ الأعمال.
بدوره، قال كوستنيس كوبريس نائب رئيس مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني، إن الاقتصاد المصرى ينمو بوتيرة قوية ونتوقع أن يصل الناتج المحلى الإجمالى إلى 5.8 % خلال العام الجارى مدفوعا بأسعار الفائدة المتراجعة.
وأضاف أن البنوك المصرية تحتفظ بقدرتها على النفاذ إلى تمويل مستقر وجيد قائم على الودائع يسمح بتوافر سيولة نقدية جيدة لاسيما فيما يتعلق بالعملة المحلية.
كما تتوقع مؤسسة "موديز" تحسن ربحية البنوك، مدفوعا بنمو قوى فى ميزانياتها العمومية مقترنا بتقديرات متزايدة بشأن تسارع النمو فى الائتمان بنسبة تتراوح ما بين 12 % إلى 15 % بفضل انخفاض أسعار الفائدة إلى جانب المبادرات التمويل التى تطرحها الحكومة فى مجالات ؛ السياحة والصناعة والرهن العقارى جانب الانتعاش فى هوامش الفوائد الصافية .