أوشكت محكمة جنايات، برئاسة المستشار حسن فريد، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، من تسطير كلمة النهاية، فى محاكمة هشام عشماوى و207 آخرين، من عناصر بيت المقدس، فى اتهامهم بارتكاب 54 جريمة، ولعل أبرزها محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، بعد حجز الدعوى لجلسة 1 فبراير المقبل للنطق بالحكم، وخلال جلسات المحاكمة استمعت المحكمة لأقوال العديد من الشهود حول الهجوم على مكتب بريد مسطرد ومنها ..
1 ـ في 24 نوفمبر 2018، استمعت المحكمة للشهود في واقعة الهجوم على مكتب بريد مسطرد.
2 ـ شاهد الإثبات محمد عبد الغفار أكد أن 5 ملثمين هاجموا على مكتب البريد في ديسمبر من عام 2013.
3 ـ الشهود أكدوا استيلاء المتهمين على مبلغ وقدرة 327 ألف جنية من أموال المعاشات.
4 ـ الشهود أكدوا وجود 200 ألف جنيه آخرى بمكتب البريد وقت الهجوم ولكن الجناه لم يشاهدوها.
5 ـ 3 من الجناة قاموا بعملية مراقبة مكتب البريد من الخارج وقت الهجوم، وعقب الواقعة فروا هاربين بسيارة ملاكى بدون لوحات.
على مدار 6 جلسات استمعت المحكمة فى مطلع شهر مايو 2019، لمرافعة النيابة العامة وتحدثت فيها عن كيفية تكوين التنظيم وقالت النيابة: الجماعة أسست على يد متجول يبيع العسل عاث فى الأرض فسادا، وهو توفيق فريج بدأ فسادة بين جماعة تسمى التوحيد فلما قضى الله عليها تم اعتقاله وما أن خرج حتى قام بنشر الأفكار التكفيرية.
وتحدثت النيابة عن أدوار بعض المتهمين ولعل أبرزهم المتهمين من الأول وحتى العاشر والذين يعتبرون من قادة التنظيم ولعل أبرزهم بعد مؤسس التنظيم توفيق فريج، المتهم العاشر بأمر الإحالة هشام عشماوى مسئول تدريب العناصر الإرهابية عسكرية، وفى نهاية المرافعة طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، ووصفتهم بالفئة الباغية التى قتلت أبناء الوطن.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار.