شهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد اليوم برئاسة النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة، مناقشات ساخنة أثناء بحث ومناقشة الحسابات الختامية للموازنة العامة لوزارة التجارة والصناعة عن السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2019، بعد أن وجه سالم تساؤلا لمسئولى الوزارة عن مبلغ 187 مليون جنيه، والذى تضمنته الموازنة الخاصة بالوزارة والمستخدم منة مبلغ 5 ملايين جنيها فقط.
وتبين للجنة الخطة والموازنة، من إجابة مسئولى وزارة التجارة والصناعة، أن هناك منحة من الاتحاد الأوروبى لوزارة الصناعة بمبلغ 50 مليون يورو منذ عام 2012 لم يتم استخدامها حتى الآن، ومدتها 10 سنوات، وبناء عليه وجه النائب مصطفى سالم، وزارة المالية بفحص هذه المنحة وتحديد أسباب عدم الاستفادة منها حتى الآن، وتحديد المسؤل عن ذلك وموافاة اللجنة بنتيجة الفحص ومستندات المنحة حتى يتثنى للجنة اتخاذ القرار المناسب حيال ذلك.
وأبدى النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، اندهاشه الشديد نظرا لقيام الدولة بتحمل فوائد ضخمة نتيجة الاقتراض فى الوقت الذى لا تستفيد فيه من المنح المقررة لها والتى لا تحمل الدولة أية أعباء.
وطلبت اللجنة وزارة التجارة والصناعة بموافاتها ببيان عدد المستشارين لدي الوزارة وما يقومون به من أعمال، حيث كشفت بيانات الحساب الختامى للوزارة عن تقاضى المستشارين نحو 1.6 مليون جنيه وكذلك مبلغ 1.3 مليون جنيه نفقات الحفلات والاستقبالات، كما أوصت اللجنة بتوجيه الحكومة نحو دراسة دمج صندوق تنمية الصادرات المصرية والهيئة العامة للصادرات.