قال طارق عامر محافظ البنك المركزى، إن مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، يستهدف مواكبة المعايير الدولية وزيادة المصداقية بالاقتصاد المصرى، ونشر الخدمات المصرفية على مستوى الجمهورية، والحفاظ على الودائع واستخدامها بأسلوب رشيد، والحفاظ على مقدرات البنوك، والأسلوب المهنى لها، وتقديم ضمانات لتجنب الإفلاس، مؤكدًا أن هذا القانون الجديد يواكب المعايير الدولية، وسيعطى مصداقية للاقتصاد المصرى.
وأضاف "عامر" خلال حواره مع الإعلامى رامى رضوان ببرنامج "مساءdmc" على شاشة قناة "dmc": "القانون الجديد يعالج الحوكمة وتدرج المناصب عشان ما يبقاش فيه مجاملات فى التعيين، بالإضافة لوصول المدخرات للمجتمع بأسلوب جيد وسريع وتكلفة بسيطة، وحماية حقوق العملاء من خلال إدارة جديدة ومستحدثة.. القانون مفخرة وسينقل مصر نقلة كبيرة فى المستقبل".
وأوضح أن البنوك الفترة الماضية تحملت مسئوليات كبيرة، وكانت حاضرة فى الفترات الصعبة، والآن لا بد من التطوير، والوصول للأسواق الدولية.
وواصل: "نضع فى الاعتبار ضوابط على العملات الرقمية مثل البيتكوين، وحذرنا من التعامل مع هذه العملة لأنه نوع من المضاربة ولكن إصدار العملات الرقمية سيتابعه البنك المركزى للحفاظ على المجتمع وحقوقهم.. ونحن فى مصر بدأنا منح بعض البنوك تراخيص فى المعاملات المصرفية الرقيمة، وأطلقنا خدمات الهاتف المحمول ويوجد 12 مليون متعامل، وأطلقنا أول كارت مصرى حقيقى لحماية تعاملاتنا وأفرادنا وهو بمثابة أمن قومى، ونستهدف إصدار 5 مليون كارت ميزة هذا العام".
وتابع:" أنا رجل حذر.. لكننى متفائل بـ 2020، والسنوات المقبلة، ووضعنا الاقتصادى أصبح قوى، ولا جدال فى ذلك، ونحن فى طريق التنمية وكل العوامل لذلك مكتملة.. وأموال الاستثمار الأجنبى دخلت بزيادة بقيمة 1.7 مليار دولار رغم التحديات والظروف الصعبة فى المنطقة".