سقطت فى قبضة الأجهزة الأمنية والرقابية، شبكة تضم 20 متهمًا، يخضعون للتحقيق بوحدة غسيل الأموال فى نيابة مطروح الكلية، وتم حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وأصدر النائب العام المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، بمنع التصرف والتحفظ على جميع أموال وممتلكات المتهمين فى القضية رقم القضية 3250 لـ2020 جزئى مطروح، وهناك جهود أمنية للتوصل لمتورطين آخرين وملاحقة أصحاب الأموال الحقيقيين، فى القضية الكبرى لغسيل الأموال، من خلال فتح وإدارة مجموعة من الحسابات المالية بمكتب بريد مطروح، وتلقى إيداعات وتحويلات قدرت بحوالى مليار و 750 مليون جنيه، حصيلة أنشطة غير مشروعة، تم إيداع معظمها عن طريق 7 أشخاص من محافظات الصعيد، كانوا يودعونها فى هذه الحسابات، التى فتحها وأدارها 5 موظفين بفرع بريد مطروح، مقابل عمولات كبيرة عن كل عملية سحب.
ونكشف فى هذا التقرير أهم 10 معلومات:
1- تعود بداية القضية لرصدوحدة غسيل الأموال بالبنك المركزى المصرى، تحويلات مالية كبيرة، على 25 حسابا بمكتب بريد مطروح، قدرت قيمتها بحوالى مليار و750 مليون جنيه.
2- عمليات التحويل التى تم رصدها، حدثت على مدار 4 سنوات، منذ ميكنة التعاملات المالية بالبريد وربطها بشبكة موحدة.
3- جمعت مباحث الأموال العامة ومباحث البريد، المعلومات والبيانات من هيئة البريد، والتحرى عن المشتبه فيهم من الموظفين وأصحاب الحسابات والمستفيدين.
4- ألقى القبض على 20 متهمًا، من بينهم 5 موظفين بمكتب بريد مطروح متورطين فى الجريمة، وتقديمهم للنيابة العامة.
5- اعترف الموظفون المقبوض عليهم بإدارة بتزوير وفتح حسابات وهمية لتلقى الأموال لحساب الغير مقابل عمولات كبيرة عن كل عملية تحويل.
6- من بين الحسابات المستغلة فى غسيل الأموال حساب باسم شخص متوفى.
7- أحد الموظفين ورط والده فى القضية بفتح وإدارة حساب باسم والده دون علمه.
8- المباحث قدمت 7 متهمين من أصحاب الحسابات يديرونها لتلقى الأموال المشبوهة.
9- القبض على 5 أشخاص متهمين بتسلم الأموال من موظفي البريد ومن أصحاب الحسابات ونقلها لأصحابها المتخفين والذين لا يتعاملون بشكل مباشر"هاربين".
10- التحريات كشفت قيام 3 أشخاص من محافظات أسيوط والأقصر وأسوان و4 من محافظة قنا، أودعوا معظم المبالغ في الحسابات لتحويلها إلى مطروح.