أكدت وزارة العدل، إنها خاطبت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لفحص ودراسة ومعالجة أية ثغرات إن وجدت فى نظام الشهر العقارى المميكن، بعد أنباء بوجود ثغرة فى نظام أحد المكاتب.
وقالت الوزارة فى بيان لها إنه، "إيماءً إلى ما نشر فى أحد الصحف بخصوص وجود ثغرة فى نظام الشهر العقارى المميكن بأحد مكاتب التوثيق، لفحص ودراسة ومعالجة أية ثغرات إن وجدت، وتأمين المنظومة ضد أى تسريب لمحتوياتها" .
وكان المستشار عمر مروان، وزير العدل وافق، اليوم الثلاثاء، على مذكرة مساعدة لشئون الشهر العقارى، بوضع نظام جديد يسمح بصرف مكافأة لإثابة العاملين بمكاتب ومأموريات الشهر العقارى والتوثيق بحيث يصبح العمل أكثر مرونة وتحفيزاً على زيادة الإنتاجية وربطة بالإنجاز، اعتبارا من شهر فبراير.
ويأتى هذا النظام أعمالا لنص المادة 42 من قانون الخدمة المدنية والتى تجيز صرف مكافأة إثابة للعاملين الذى تتجاوز معدلات أدائهم الحد الأقصى لمعدلات الأداء المعمول بها، ويعمل بهذا النظام الجديد اعتبارا من يوم السبت الموافق 22-2-2020.
وجاء هذا الإجراء ضمن حزمة الإجراءات التى تتخذها الوزارة لمواجهة مشكلات الشهر العقارى والتوثيق، وفى مقدمتها القضاء على التكدس والازدحام.