كشفت وثائق سرية نشرها موقع نورديك موينتور النقاب عن أن حكومة الديكتاتور العثمانى رجب طيب أردوغان شعرت بالإحباط المتزايد من جماعة الإخوان الإرهابية، عندما فقدت الاحتجاجات قوتها فى أعقاب الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسى .
وحسب تسجيل صوتى سرى، أطلع موقع نورديك موينتور عليه، سجل المحادثات الخاصة لمساعد أردوغان إبراهيم كالين ورجل الأعمال المؤيد للحكومة عبد الله تيفنيكلى، أعرب كالين عن أسفه لأن احتجاجات جماعة الإخوان قد انتهت فى مصر.
كان كالين يشغل فى ذلك الوقت منصب وكيل مكتب رئيس الوزراء وكبير مستشارى السياسة الخارجية لأردوغان، ويعمل كالين حاليا فى قصر الرئاسى كمتحدث رسمى ومستشار أردوغان الخاص.
وسأل تيفنيكلي عن كيفية سير الأمور فى مصر وأوضاع الإخوان، وأجاب كالين أنه ليس متأكد كم من الوقت يمكنهم الاحتفاظ بهذه المظاهرات، فشعر تيفنيكلى، الحليف القديم لأردوغان الذى كان يدير شركة تدعى "إكسم للاستثمار القابضة" حتى وفاته فى نوفمبر 2018، بالقلق من أن تكون حركة حماس هى الضحية التالية بعد جماعة الإخوان فى مصر.
وأصدرت محكمة اسطنبول فى 29 أغسطس 2013 إذن بإجراء عملية التنصت، حيث كان المدعون الأتراك يحققون مع عشرات الأشخاص، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون، فى مزاعم متعلقة بإدارة شبكة جريمة منظمة، تمت المحادثة المسجلة فى الأول سبتمبر 2013 وتم تضمينها فى ملف القضية الجنائية ضد كالين وتيفنيكلى وعدد آخر من الأشخاص.
وفى محادثة هاتفية، تنبأ كالين أيضا بأن الأمور ستزداد سوء إذا لجأت بعض فصائل حماس إلى السلاح، ولدى سؤاله عما إذا كانت تركيا قد فقدت نفوذها فى مصر، قال مستشار أردوغان إنهم ما زالوا يتمتعون بالقدرة على الضغط على جماعة الإخوان .
واقترح تيفنيكلى أن يتم التعامل مع هذه المسألة تحت ستار دعم الديمقراطية فى مصر بدلا من دعم الإخوان بشكل علنى، وقال كالين إن هناك قضايا أعمق فى مصر ولا يريد التحدث عنها عبر الهاتف.
جدير بالذكر أن سلطات التحقيق كانت تبحث فى اشتباه بشأن تورط كل من تيفنيكلي وكالين فى شبكة الجريمة المنظمة التى تورطت في الاحتيال والتزوير وإساءة استخدام السلطة في تحديد العقود الحكومية والعطاءات ومبيعات الممتلكات العامة، وكان كالين يعمل من أجل ممارس ضغط غير قانوني لصالح تيفنيكلي في العاصمة التركية، وحل المشكلات في صفقات الطاقة التي يسعى إليها رجل الأعمال. في المقابل، غطى تيفنيكلي النفقات التعليمية لابنة كالين، تم الإعلان عن التحقيق في 25 ديسمبر 2013، لكن أردوغان تدخل وأنهى التحقيق قبل تحويله إلى المحكمة، تضمنت التحقيقات 41 شخصا، بينهم ابن أردوغان بلال.