يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لمتابعة أعمال العاصمة الإدارية وما تم تنفيذه، حيث كان رئيس الوزراء قد أكد مسبقا أن قرب الانتقال للعاصمة الإدارية يحتم ضرورة تسريع وتيرة تطوير هياكل الوزاراتالمختلفة، من أجل تعظيم الاستفادة من النقلة النوعية فى آليات العمل التى سيتم تطبيقها فى العاصمة الإدارية.
ويعقب هذا الإجتماع ، لقاء رئيس الوزراء مع الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط، لمتابعة عدد من الملفات.
كان رئيس الوزراء قد أكد أن مشروع موازنة العام المالي 2020/2021 سيتضمن زيادة غير مسبوقة في الاستثمارات الحكومية؛ وذلك للحفاظ على معدلات النمو المرتفعة التي تحققها الحكومة، مع التركيز على ضخ مزيد من الاستثمارات في قطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب زيادة الاستثمارات الموجهة للقرى، ضمن حزمة الإجراءات التي تتخذها الحكومة حالياً لتوفير "حياة كريمة" لسكان القرى المصرية، موضحا أنه سيتم عرض مشروع الموازنة على رئيس الجمهورية خلال أيام.
وأوضح أن المستهدفات المالية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، ستركز علي التنمية البشرية، وزيادة الاستثمارات الحكومية فى قطاعات الصحة والتعليم والإسكان الاجتماعي، بما يُسهم في تحسين مستويمعيشة المواطنين، موضحا أنه سيتم تنفيذ برامج فعالة في قطاعي الصحة والتعليم، عن طريق إنفاق أكثر كفاءة، إضافة إلى الاستمرار في تحفيز مظلة شبكة الحماية الاجتماعية.
واستعرض رئيس الوزراء المخصصات المالية الداعمة لعملية النمو خلال العام المالي الجديد، ومن بينها مخصصات دعم الصادرات، وكذا مخصصات لتمويل استثمارات من خلال منظومة الشراكة مع الخاص وحزمة إجراءات الحماية الاجتماعية المقترحة بموازنة 2020/2021، والتي تتمثل بنودها في زيادة حد الإعفاء الضريبي، وزيادة المعاشات، وزيادة مخصصات برنامج تكافل وكرامة لتمويل زيادة عدد المستفيدين عن الأعداد الممولة بموازنة العام المالي الجاري.