قررت المحكمة الاقتصادية، تأجيل الاستئناف المقام من "بنك الاستثمار العربى"، ضد شركة الشرق الأوسط للتنمية المحدودة، بسبب عدم سداد المديونيات، لجلسة 21 أبريل المقبل.
وأوضحت الدعوى رقم 584 لسنة 4 قضائية، أن المصرف المتحد العربى للتنمية والاستثمار "بنك الاستثمار العربى"، أقام دعواه القضائية ضد شركة الشرق الأوسط للتنمية المحدودة، و محمد عصام الدين ، عن نفسه وبصفته الكفيل المتضامن للشركة، بسبب عدم سداد المديوينات.
وطالب المصرف المتحد العربى للتنمية والاستثمار " بنك الاستثمار العربى"، بإلزام المدعى عليهما متضامنين بان يؤديا للبنك الطالب مبلغ وقدره 911 ألف و 204 جنيه، حق 13 ديسمبر 1997 بخلاف الفوائد القانونية 15 % سنويا، وبخلاف ما يستجد حتى تمام السداد، ومع إلزامهما بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
وأوضحت المحكمة أن الدعوى تتلخص في استئناف الحكم الصادر بجلسة 30 مايو 2012 من محكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوى رقم 2108 لسنة 201 اقتصادى القاهرة.
وأشارت المحكمة، إلى أن البنك المستأنف طالب في صحيفة أول درجة بالمديونية الثابتة بتقرير الخبير المودع ملف الدعوى رقم 3443 لسنة 2010 اقتصادى القاهرة، ولما كانت الأوراق قد خلت عما إذا كان هذا الحكم الذى يستند إليه البنك المستانف قد أصبح نهائياً من عدمه، الأمر الذى ترى معه المحكمة ضرورة استجواب البنك في هذا الشأن عملاً بحق المحكمة المخول لها بنص المادة 106 من قانون الإثبات، وأبقت الفصل في المصاريف.
وأكملت الحكمة أنه وقبل الفصل في الشكل والموضوع باستجواب البنك المستأنف بالسبب المنوه عنه سابقاً، وقررت المحكمة الاقتصادية، تأجيل الاستئناف المقام من "بنك الاستثمار العربى"، ضد شركة الشرق الأوسط للتنمية المحدودة، بسبب عدم سداد المستحقات، لجلسة 24 أبريل المقبل.