أدى استمرار انتشار وتداعيات فيروس كورونا المستجد، حول العالم، إلى مزيد من الإجراءات وخطط العمل الاستثنائية من مؤسسات الدولة المصرية حفاظًا على الصحة والأرواح، وبينها التيسيرات الخاصة بتقديم الإقرارات الضريبية والحوافز المتعلقة بذلك.
وقال مصدر حكومى لـ"انفراد"، إن وزارة المالية حريصة على متابعة كافة تطورات وتداعيات انتشار فيروس كورونا، وسوف تتخذ إجراءات للتسيير على المواطنين وفقًا لتطور الأحداث.
وقامت وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، وفى إطار التيسير على الممولين، ونظرًا للظروف الراهنة التى تمر بها البلاد، بمد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين بعد انتهاء المدة القانونية المقررة لها فى 31 مارس 2020، حتى 9 إبريل القادم.
ويأتى هذا فى إطار الإجراءات الإحترازية التى تقوم بها الدولة للحد من الازدحام وتقليل التجمعات بأماكن العمل المغلقة، وحفاظا على صحة الممولين والمحاسبين والعاملين بالمصلحة، ولمواجهة فيروس كورونا المستجد.
ووافق الدكتور محمد معيط وزير المالية على إلغاء رسوم المنظومة الإلكترونية بالنسبة للممولين من الأشخاص الطبيعيين فقط هذا العام تشجيعًا لهم على تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا، وخاصة أنها اختيارية لهم خلال هذا العام، موضحًا أن ذلك يأتى فى ضوء التزام كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بكافة الإجرءات الإحترازية التى تقوم بها الدولة للحد من الازدحام وتقليل التجمعات بأماكن العمل المغلقة، وحفاظا على صحة الممولين والمحاسبين والعاملين بالمصلحة، وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .
وجاء ذلك عقب دعوة مصلحة الضرائب المصرية للممولين من الأشخاص الطبيعيين الذين يقدمون إقراراتهم الضريبية من خلال التوجه للمأموريات التابعين لها بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونياً على موقع المصلحة أسوة بالأشخاص الإعتبارية، وذلك حرصاً على سلامتهم، وتخفيفًا لحالة التزاحم داخل المأموريات بالإضافة إلى إمكانية سداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار الضريبى إلكترونيا أيضًا، باستخدام البطاقات بأنواعها (ميزة – فيزا – ماستركارد) وذلك مقيد بالحد الأقصى المسموح به لبطاقة الممول .