تعقد اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار المنوطة بحل المنازعات الاستثمارية الناشئة بين المستثمرين وجهات الدولة المختلفة، جلستها الشهرية لشهر يونيو عقب إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك بهدف توفير مناخ استثمارى مناسب للمستثمرين داخل مصر.
وتقوم اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، برئاسة المستشار عمر مروان وزير العدل، بالاجتماع مرتين شهريا، ووفقا لنص قانون إنشاء اللجنة فإن "قرارتها مُلزمة للجهات الإدارية فى الدولة ولا يجوز الطعن عليها وواجبة التنفيذ فورا، وذلك بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، ولكن يجوز الطعن عليها من قبل المستثمرين".
وتتمثل أهمية اللجنة فى مساهمتها فى تحقيق هدف الدولة فى توطين الاستثمار داخل مصر، واحتواء الآثار السلبية لعدم الفصل فى منازعات المستثمرين، كما أنها تحد من المخاطر التى تنجم من لجوء المستثمرين إلى التحكيم الدولى مستقبلا.
وتقوم الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بتحضير وتجهيز ما يقرب من 30 منازعة خلال كل جلسة من خلال تجميع الاوراق والمستندات المتعلق بالمنازعة وسماع أطرافها تمهيدا لعرضها فى اجتماع اللجنة لتفصل فيها.
وتعمل الأمانة الفنية فور تلقي الطلب أو الشكوى أو النزاع أو التظلم، بإحالة الملف إلى أحد أعضاء الأمانة الفنية ليتولى دراسة المنازعة وإعداد تقرير تفصيلي يتضمن سرداً للوقائع والمسائل القانونية التي تثيرها المنازعة والآراء التي تم إبداؤها خلال مداولات الأمانة الفنية، ويتم عرض التقرير بعد اعتماده من رئيس الأمانة الفنية مرفقاً به ملخص تنفيذي على اللجنة الوزارية في أول جلسة انعقاد، بعد مضي 30 يوماً من تاريخ تقديم طلب فض المنازعة.
وأجاز تشكيل الأمانة أن تجرى الاتصال بالجهات الحكومية أو الشركات التابعة لها ذات الصلة بالمنازعة للحصول على ما يلزمها من بيانات وأوراق ومستندات، ويكون لها أن تطلب حضور ذوي الشأن للاستفسار عن الوقائع المتصلة بالمنازعة.