شدد الدكتور ياسر عباس وزير الري السوداني، على ضرورة أن تكون الاتفاقية ملزمة للطرف الأول وهي إثيوبيا، في الوقت الذى تريد فيه أديس أبابا أن تكون القواعد استشارية فقط، مشيرا إلى وجود محاولة لإقحام اتفاقيات أخرى ضمن اتفاق سد النهضة، معلقا بقوله: "موقفنا حول عملية ملء وتشغيل سد النهضة ولا علاقة لها بأى اتفاقيات خاصة بتقسيم المياه".. وبكل وضوح السودان لا يقبل الملء الأحادى لسد النهضة".
وأضاف وزير الرى فى مؤتمر صحفى مساء اليوم الأربعاء، أن إصرار السودان على الزامية الاتفاقية جاء بسبب ما حدث في اتفاق 2015 ، "وثيقة إعلان المبادئ"، لذلك يجب أن تكون هناك وسيلة ملزمة لفض النزاعات بشأن سد النهضة، ويجب أيضا أن يكون هناك آليات لحل النزاع واتفقنا على حل النزاع تدريجيا بدءا باللجنة الفنية مرورا بالوزراء انتهاءً برؤساء الدول..ونرى اذا لم يتم الاتفاق بين رؤساء الدول يجب ان ان يكون هناك وسيلة ملزمة تنهى النزاع حتى لا تتحول الاختلافات أن تجعل سد النهضة محل نزاع".