قال الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس حماية المستهلك، خلال لقائه بموجز "انفراد"، الذى قدمه الزميل هشام عبد التواب، إن خلال تطبيق قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، الذى ينص على أن الإعلان عن سعر السلع أمر ضرورى سواءً كان ذلك فى المحلات الطبيعية، أو من خلال الأونلاين "إنبوكس"، تم رصد 12 شركة من الشركات التجارية الكبرى، وتم استدعائهم لاجتماع الثلاثاء القادم لتعريفهم بالقانون وعقوبته، ومنحهم مهلة 48 ساعة للاستجابة وتنفيذ القرار.
وأضاف سمير، أنه فى حالة مخالفة أى شركة للقرار، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتها للنيابة المختصة، موضحاً أن العقوبة تبدأ من غرامة 10 آلاف جنيه وتصل لمليون جنيه، وفى حالة التكرار تصل لـ2 مليون جنيه طبقاً لنصوص القانون.
وأشار القائم بأعمال رئيس حماية المستهلك، إلى أن المواطن إذا تعرض لمثل تلك الممارسات، يجب عليه أن يتواصل مع جهاز حماية المستهلك، وتقديم شكواه سواءً كان عبر الموقع الإليكترونى، أو رسائل الوتس أب، أو من خلال الخط الساخن.