قال عضو مجلس النواب الليبى محمد العبانى إن مجلس النواب المنتخب عام 2014 يعد السلطة الشرعية الوحيدة فى ليبيا، مؤكدا أن المجلس يعتبر الشعبين المصرى والليبى شعب واحد فى دولتين بينهما حدود سياسية.
وأكد العبانى فى تصريحات لـ "انفراد"، الأربعاء،أن البرلمان الليبي يرى تركيا تحتل المناطق الغربية من الدولة الليبية وتتدخل في الصراع المسلح مباشرة لدعم وتمكين السلطة غير الشرعية المغتصبة للشأن العام في ليبيا بعد أن وقع رئيس هذه السلطة المنتحل للصفة مذكرتي تفاهم باطلتين مع الرئيس التركي الحالم بالخلافة العثمانية، وذلك بترسيم الحدود البحرية والتعاون الأمني، مشيرا إلى أن ذلك خلق توتر في منطقة الشرق المتوسط، وشرق البحر المتوسط، وشمال أفريقيا.
وأوضح العبانى أن حجم العربدة التركية زاد من حد التدخل بجيشها مباشرة على الأراضي الليبية واستجلاب ما يزيد على 17 ألف من المرتزقة السوريين التابعين لمنظمات إرهابية تديرها تركيا وقطر، مؤكدا أنه فى ظل هذا التطاول الفج وجد البرلمان الليبي إخوة له يحادون بلاده غربا وشرقا وخاصة مصر التي يساهم في تكوين ديموغرافيتها أكثر من 13 مليون ليبي، موضحا أن الشعب الليبى وجد في هذه الدولة العربية المحورية الجارة خير عون للإستنجاد والاستعانة به في محنته والاعتداء على أرضه وثروته، ما دفع للتوجه إلى مصر بطلب مساعدة الجيش الوطني الليبي في مواجهته للإعتداءات التركية الصارخة.
ولفت إلى أن طلب التدخل المصري فى ليبيا صدر من السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة في ليبيا لشرعنة التدخل المصري للمساعدة في دفع الشر والقضاء على العدوان والمحافظة على وحدة التراب الليبي بعد كل هذه التهديدات التي تقع على منطقتي سرت والجفرة والهلال النفطي، وذلك حفاظا على مصدر ثروته الوحيدة في النفط والغاز.
وأشار إلى تحركات لرئيس مجلس النواب الليبى من أجل نزع فتيل الحرب ووقف الاقتتال ورأب الصدع، والعودة إلى طاولة المفاوضات لإجراء حوار ليبي ليبي مستندا على المبادرة المصرية وإعلان برلين، وما تقدم به هو شخصيا من مبادرة تكمن في إعادة تكوين المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين وخلق حكومة وطنية يرأسها رئيس وزراء مستقل، وكانت روما آخر محطاته.
وأوضح البرلمانى الليبى أن حكومة السراج "العميلة المدعومة بالقوات التركية الغاشمة" تحاول الدخول بأي ثمن لمدينة سرت والجفرة من أجل الوصول إلى الهلال النفطي واحتلال الحقول النفطية وموانئ تصدير النفط والاستحواذ على ثروة كل الليبيين، وذلك من خلال إعادة تصدير النفط والحصول على عائداته لتمويل الإقتصاد التركي المنهار وسداد مكافأت المرتزقة العاملين على الأرض الليبية.
ولفت إلى أن ما تقوم به تركيا من عربدة واختراق للقرارات الأممية وماينتج عن ذلك من خلق حالة توتر وعدم استقرار في منطقة الشرق الأوسط، ومنطقة شرق البحر المتوسط وحوضه، وشمال أفريقيا قد أثر في العلاقات الدولية وزعزعة السلم والأمن في هذه المناطق مما أثار فضول كل الدول ذات العلاقة وخاصة حكومات مصر واليونان وقبرص وفرنسا وإيطاليا، وجعل هذه الدول تصدر قرارات تنديد واستنكار لما تقوم به أنقرة من عربدة وتهديد للسلم والأمن الدولي.
وأوضح أن كل ماصدر من بيانات استنكار وإدانة من هذه الدول غير كاف لردع النظام التركي، داعيا إلى التوجه إلى مجلس الأمن بطلب إدانة تركيا وتقرير معاملتها وفقا لأحكام الفصل السابع وإصدار جملة من العقوبات الدولية لعلها تكون رادعا للعربدة التركية بعد أن ثبت بما لا يدع مجالا للشك تورطها في شؤون الدول مثل سوريا والعراق والسودان وقبرص وليبيا، مشيرا إلى أن ما تقوم به تركيا المارقة من عربدة وتدخل في شؤون دول أعضاء في منظمة الأمم المتحدة لا يمكن تجاَوزه والسكوت عليه.