كشف عضو بالكتلة البرلمانية لحزب النور، عن مشروع لتجديد الخطاب الدينى يتم إعداده بالحزب لتقديمه للجنة الدينية بمجلس النواب من أجل مناقشته واتخاذ قرار بشأنه.
وقال محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن حزب النور، لـ"انفراد" إن مشروع الخطاب الدينى هو الشغل الشاغل الآن للجنة الدينية بالبرلمان، موضحا أن التجديد هو أمر طبيعى ولكن ينبغى أن يكون هناك ضوابط فى التجديد.
وأشار عضو مجلس النواب عن حزب النور، إلى أن هناك ضوابط يشملها المشروع، هى التفريق بين الفتاوى والأحكام الدينية، حيث لا ينبغى التجديد فى الأحكام الدينية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "اليوم أكلمت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا"، وبعد وفاة الرسول انقطع الوحى وبالتالى لا يجوز التجديد فى أحكام الإسلام.
وأوضح محمد إسماعيل أن التجديد يكون فى الفتاوى فقط حيث يمكن أن تكون الفتوى متغيرة بتغير الزمان والمكان، فالأحكام لا تتغير، فالحرام يظل حراما، والحلال يظل حلالا، بينما فى الفتاوى يمكن أن يأخذ فتوتين مختلفتين مع اختلاف الزمان.
وأشار إلى أن المشروع يتضمن أن أكبر عوامل الاستقرار وترسيخ الخطاب فقه الخلاف، ويتم تقسيمه إلى قسمين خلاف التضاد وهو الذى لا يصح فى المناقشة ويتضمن الأدلة قطعية الثبوت وقطعية الدلالة، ومسائل العقيدة المتفق عليها من أهل السنة، ومسائل الإجماع، وإذا كان الخلاف للتشفى وفرض الرأى لا يصح فيه مناقشة.
وشدد النائب على ضرورة التفريق بين ما هو قطعى وما هو جائز، فالحجاب هو أمر قطعى الثبوت وقطعى الدلالة، بينما النقاب يمكن الحديث يمكن النقاش حوله ما هو واجب أو غير واجب.
وأشار إلى ضرورة أن يكون الأزهر والأوقاف هما المختصان بتجديد الخطاب الدينى بالتعاون مع الجماعات المعتدلة، من خلال تشكيل لجنة من كبار العلماء بالأزهر والشيوخ المعتدلين أمثال الشيخ محمد حسان.
ولفت عضو الكتلة البرلمانية لحزب النور، إلى أن التجديد لابد أن يشمل طريقة إلقاء الخطب فى المساجد، وألا تكون خطب روتينية، بجانب وضع عقوبات على من يصدرون فتاوى ليسوا من أهل التخصص يحددها اللجنة المختصة بالتجديد.
وأوضح عضو الكتلة البرلمانية للنور، أن التجديد فى الثانى الذى يطلق عليه الخلاف الصائغ الذى يهدف إلى التنوع، موضحا أن تضمن أنواع الخلاف فى مشروع تجديد الخطاب الدينى أمر مهم للغاية.