قال الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة تقوم بحملات تفتيش مستمرة على الأسواق لمتابعة جودة وصلاحية اللحوم فى الأسواق وضبط أى مخالفات أو من يقومون بحالات غش.
وأضاف خلال تغطية "تلفزيون انفراد"، حول شائعات عدم وجود رقابة على الأسواق خلال أيام العيد، أنه على المواطنين أن يتحروا الدقة فى أى معلومة يتم تداولها خاصة على مواقع التواصل الاجتماعى، ولا يتم تداول معلومة إلا بعد التأكد منها من مصدرها، مشيرا إلى أن الوزارة دائما تحاول رصد أى شائعات وتقوم بالرد عليها، وقال إنه أحيانا تكون هناك شائعات يتضح فيها كم الكذب الادعاء، وتقوم الوزارة بتصحيح المعلومات.
وتابع: "إحنا متواجدين وبنتابع وفيه حملات تفتيش مستمرة على الأسواق، والأطباء البيطريين موجودين، وتم سحب أكثر من 20 ألف عينة خلال الشهرين الماضيين للتأكد من سلامة اللحوم".
وفيما يتعلق بمنافذ وزارة الزراعة لتوفير اللحوم، قال إن الهدف من وجودها هو ضخ كمية أكبر فى السوق من المعروضة، كما أن أسعار اللحوم فى هذه المنافذ أقل 20% من سعر السوق، مؤكدا أن وجود هذه المنافذ يحافظ على سعر السوق واستقراره واتزانه، وتحد من فرص ارتفاع الأسعار.
وشدد "القرش"، على أن جودة اللحوم فى هذه المنافذ وأى منافذ توفرها أجهزة الدولة المختلفة، عالية للغاية، خاصة وأن منافذ الوزارة بها أكثر من بديل، فيها اللحوم المبردة والمجمدة والطازجة، وكل شيء يتم مراقبته للتأكد من الجودة.
وقال القرش، إن الوزارة خصصت عدة وسائل لتواصل المواطنين حال وجود شكاوى، منها الخط الساخن 19561.
وتابع فيما يتعلق بعمليات ذبح الأضاحى، أن القدرة الاستيعابية للمجازر تكفى احتياجات المواطنين، وتكفى كم المذبوحات وتزيد، مشيرا إلى وجود خطة لتطوير المجازر فى كل انحاء الجمهورية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.
وأضاف أن الذبح فى المجازر يختصر الوقت والجهد، كما أن المجازر بها رقابة من خلال وجود طبيب بيطرى يتابع جودة اللحوم حتى بعد الذبح، وشدد على ان الذبح داخل المجازر هو شيء آمن لكل الأسرة، علاوة على أنها بالمجان دون تكلفة.
وقال أخيرا حول التعدي على أراضى الدولة، إن الوزارة حاضرة بقوة فىى هذا الملف، وخلال أيام العيد سوف تتم المتابعة مع المحافظات، مشيرا إلى أن الوزارة تتابع أكثر من 6000 جمعية زراعة، لإبلاغنا حال وجود أى حالات تعدى، لأن الرقعة الزراعية خط أحمر ، و لابد أن نحافظ عليها ونزودها.
وأضاف أن تعليمات وزير الزراعة فى هذا الأمر هو التعامل بصرامة مع المخالفين، لأنه لن يسمح بأى تعد على الأراضى الزراعية.