أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه لا مساس بأموال ومستحقات أصحاب المعاشات، قائلا: "الدولة تستهدف تحسين أوضاع أصحاب المعاشات وزيادة الأموال التى يحصلون عليها وذلك فى إطار توجيهات رئاسية، وإلغاء إلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل لن يؤثر على أصحاب المعاشات من قريب أو من بعيد".
وشهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، جدلا واسعا بشأن الفقرة الثانية من المادة الأولى بمشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، والتى تقضى بإعفاء عوائد أذون الخزانة والسندات التى تستثمر فيها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أموالها من 50% من قيمة الضريبة على الدخل، بدلا من الإعفاء الكامل كما هو قائم الآن.
وأشار وزير المالية إلى أن هذا المشروع بقانون يستهدف تعزيز موارد الدولة، لافتا إلى أن انضباط المالية العامة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها هى ضمانة لصرف أموال ومستحقات أصحاب المعاشات وزيادتها، قائلا: "وزير المالية بكرة مش هيبقى موجود ومصر باقية، وما نفعله الآن لأجل مصر، الفاقد الضريبى هذا العام بلغ 34 مليار جنيه بسبب الإعفاءات".
كما أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الفقرة الثانية من المادة الأولى من مشروع القانون لا تمت لمستحقات أصحاب المعاشات بأى صلة، قائلا: "الخزانة العامة هى المسئول الأول عن أموال أصحاب المعاشات وليس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، ولو الهيئة رصيدها صفر أموال المعاشات وزيادتها هى مسئولية الخزانة العامة، وبالتالى أى ربط بين القانون وأموال ومستحقات أصحاب المعاشات هو أمر مرفوض تماما".