قررت المحكمة الخاصة بلبنان فى لاهاى، استئناف جلسة النطق بالحكم في اغتيال رفيق الحريري بعد رفعها للاستراحة.
ويُحاكم في القضية غيابيا 4 أشخاص ينتمون إلى ميليشيات حزب الله، ووُجهت لهم جميعا تهمة التآمر بارتكاب عمل إرهابي، وهم: سليم عياش وحسين عنيسي وأسد صبرا وحسان مرعي. أما مصطفى بدر الدين فهو من خطط لعملية الاغتيال، حسب المحكمة، إلا أنه قُتل لاحقا في سوريا.
وباستثناء مصطفى بدر الدين، القائد العسكري السابق لحزب الله والذي قتل في سوريا عام 2016، تقتصر المعلومات عن المتهمين الأربعة الآخرين على ما قدمته المحكمة الدولية. ولا يُعرف شيء عن مكان وجودهم.
وقال القاضي، إن القيادي في حزب الله مصطفى بدر الدين نسق مع سليم عياش "العضو في حزب الله" في عملية اغتيال الحريري، مضيفاً: "المتهمون نسقوا ونفذوا عملية اغتيال الحريري"، من جهتهما حسين عنيسي وأسعد صبرا نسقا لإعلان المسؤولية زورا عن اغتيال الحريري.
وأشار القاضي، إلى أن الحكم في قضية اغتيال الحريري يتكون من نحو 3000 صفحة، وأوضح أن أدلة الاتصالات أدت إلى تأسيس القضية، مضيفاً أن "الادعاء" قدم أدلة وافية عن الاتصالات التي استخدمت باغتيال الحريري، وبيانات الاتصالات قادت إلى كشف الخلية" التي نفذت العملية.
وشدد القاضي على أن "متابعة المتهمين لتنقلات الحريري تؤكد الترصد وليس الصدفة" في التفجير.
كما شرح القاضي الظروف السياسية التي رافقت اغتيال الحريري، مؤكداً أن "الأدلة أظهرت سيطرة سوريا على النواحي العسكرية والأمنية في لبنان"، وأن الحريري وأنصاره نادوا بإنهاء الهيمنة السورية على لبنان قبل الاغتيال.
وأضاف أن "السوريين فرضوا على الحريري إرادتهم السياسية"، وأن الرئيس السوري بشار الأسد فرض على الحريري التمديد لرئيس الجمهورية اللبنانية حينها إيميل لحود.