أضرار عديدة على الدولة والمواطن بسبب التعديات على الأراضى الزراعية، ووفقا للبيانات الصادرة من وزارة الزراعة عام 2019، وكشفت أن خلال الفترة من 25 يناير 2011 حتى يوليو 2018 بلغت مليون و900 ألف حالة تعدى على الأراضى الزراعية، وفى عام 2017 أصدرت وزارة التنمية المحلية تقرير خاص بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية ورد فيه أن عدد المبانى المخالفة تقدر بقيمة 257 ألف مخالفة مما يعنى تقليل مساحة الرقعة الزراعية المستخدمة للزراعة .
وكشف حضر أخر لوزارة الإسكان عام 2018، أنه بلغ 2 مليون و800 ألف عقار مخالف، ووصل إلى 3 ملايين عقار مخالف، وفق لتقديرات لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورصد التقرير انتشار العقارات والمناطق العشوائية فى 226 مدينة تشكل القطر المصرى، ووصلت نسبة العشوائية من المبانى إلى 40% وذلك فى محافظات الإسكندرية والشرقية والقاهرة والجيزة والقليوبية والتى تعد أكثر المحافظات فى انتشار المبانى العشوائية .
وكشفت إحصائية، أن من مخالفات الأدوار المخالفة للارتفاع فعند تخطيط المنطقة السكنية يقدر لها عدد السكان الذى يمكن أن يسكن تلك المنطقة وتقدير عدد وحداتها السكنية ومن ثم تقدير ارتفاعاتها وعليه يتم تصميم شبكات المرافق المتناسبة مع هذا العدد من السكان والحدات السكنية، وعندما يتم مخالفة ذلك وتجاوز الارتفاع المسموح به وزيادة عدد الوحدات وعدد السكان الفعلى بالمنطقة عن المقدر فى التخطيط، هذا يعنى عدم كفاية المياه التى تضخ لهم، ويصعب وصولها للأدوار العليا المتجاوزة، وكما يعنى عدم قدرة مواسير الصرف الصحى على تلقى تلك الكميات التى تضخ فيها من جميع الوحدات السكنية بالمنطقة.
ويتسبب المخالفات فى كل من انخفاض منسوب المياه، كما يتسبب فى أضرار على الصرف الصحى التى تضح فى المواسير، وزيادة استخدام التيار الكهربائى وزيادة الطلب على خطوط التليفون وسائر الخدمات المرفقية، وزيادة صيانة الطرق ونقص الخدمات العامة.