قالت الصحفية سامية زين العابدين، زوجة الشهيد العميد عادل رجائى، إنه بعد سماع خبر القبض على محمود عزت، ومن يتحدث على أمنه بعد القبض عليه: "أين حقوقى عند استشهاد زوجى؟!"، وكذلك حقوق كل الشهداء الذين استشهدوا جراء العمليات التخريبية التي قامت بها تلك الجماعة.
وأكدت زوجة الشهيد العميد عادل رجائى، خلال مداخلة ببرنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور، والذى يقدمه الإعلامى أسامة كمال، أنها فى كل صلاة كانت تتوجه إلى الله بالدعاء، بأن يأتى بحقها وحق زوجها من جميع من يشارك فى تلك العمليات الإرهابية، وتوجهت الصحفية سامية زين العابدين زوجة الشهيد العميد عادل رجائى، بالشكر لوزير الداخلية، والذى قام بتنفيذ كل الوعود التي قالها لها، وبالدور الذى يقوم به رجال الشرطة، وكذلك رجال المخابرات.
ويواجه محمود عزت حبل المشنقة بعد القبض عليه، لصدور حكمين ضده بالإعدام، حيث صدر ضده حكمًا بالإعدام فى القضية رقم 56458 لسنة 2013 جنايات أول مدينة نصر "تخابر"، فضلًا عن صدور حكم بالإعدام فى القضية رقم 5643 لسنة 2013 قسم أول مدينة نصر "الهروب من سجون وادى النطرون.
وبحسب بيان سابق لوزارة الداخلية فإنه قد صدر ضد "عزت" حكم بالمؤبد فى القضية رقم 6187 جنايات قسم المقطم "أحداث مكتب الإرشاد"، وبالمؤبد فى القضية رقم 5116 جنيات مركز سمالوط "أحداث الشغب والعنف بالمنيا"، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى العديد من القضايا الخاصة بالعمليات الإرهابية وتحركات التنظيم الإرهابى.
وتورط "عزت" في العديد من القضايا، أبرزها:
- حادث اغتيال النائب العام الأسبق الشهيد هشام بركات أثناء خروجه من منزله باستخدام سيارة مفخخة والتى أسفرت عن إصابة 9 مواطنين، خلال 2015.
- حادث اغتيال الشهيد العميد وائل طاحون أمام منزله بمنطقة عين شمس عام 2015.
- حادث اغتيال الشهيد أركان حرب عادل رجائى أمام منزله بمدينة العبور 2016.
- محاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز النائب العام المساعد الأسبق باستخدام سيارة مفخخة بالقرب من منزله بالتجمع الخامس 2016.
- حادث تفجير سيارة مفخخة أمام معهد الأورام خلال شهر أغسطس 2019 والتى أسفرت عن مقتل 20 مواطنا وإصابة 47 آخرين، فضلًا عن تأسيسه الكتائب الإلكترونية الإخوانية التى تتولى إدارة حرب الشائعات وإعداد الأخبار المفبركة والإسقاط على الدولة بهدف إثارة البلبلة وتأليب الرأى العام.
وتولى عزت مسئولية إدارة حركة أموال التنظيم وتوفير الدعم المالى له وتمويل كافة أنشطته واضطلاعه بالدور الرئيسى من خلال عناصر التنظيم بالخارج فى دعم وتمويل المنظمات الدولية المشبوهة واستغلالها فى لإساءة للبلاد ومحاولة ممارسة الضغوط عليها فى العديد من الملفات الدولية".