قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسموزارة الإسكان، إن قانون التصالح في مخالفات البناء، يتضمن إمكانية تقسيط قيمة التصالح، على مدار ثلاث سنوات دون فوائد، مؤكدا أن الوزارة لا تهدم بناء سوى بعد إنذرات متتالية من الحي، بالإضافة إلى توجيه قيادات الأمن للتعامل مع المواطنين بشكل راقي ومحترم.
وأضاف المهندس عمرو خطاب، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن آخر مهلة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، نهاية سبتمبر الجاري، وتم تشكيل فرق عمل من قبل الوزارة للتصدي لأية محاولات بناء مخالف، في الفترة ما بعد تلك المدة.
وأشار المتحدث باسموزارة الإسكان، إلى أن القانون بدأ منذ عام 2019، وذلك بتنفيذ أكثر من اجتماع من قبل الوزارة مع رؤساء المدن وقيادات وزارة الإسكان، موضحا أن الاجتماعات تناولت تبسيط الإجراءات الخاصة بالتصالح على المواطنين، قبل البدء في طرح القانون
وتابع "خطاب"، أن الإجراءات تتم بالتتابع ، أولها الانذار، ويليها قطع المرافق، ثم الإخلاء، موضحا أن الوزارة قضت على 300 منطقة عشوائية شديدة الخطورة، حتى الآن، وأن تلك المخالفات تؤثر عليه في المقام الأول، مؤكدا أنه تم وضع جداول بأجهزة المدن بها أرقام بقيم التصالح، التي تخص كل محافظة، لافتا إلى أنها تتواجد بشكل إلكتروني، على الموقع الخاص بالوزارة.
ومن جانب اخر،أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الاسكان، أن الوزارة شكلت فرق عمل متخصصة مهمتها عمل جولات في المدن الجديد ورصد مخالفات، وإعداد تقارير دورية بشأن بمواجهة المخالفات البناء فى المدن الجديدة، موضحا أنه بعد رصد المخالفة سيتم بحث المخالفات وتحميلها لصاحب المخالفة حتى يتلقى العقاب اللازم بسبب تلك المخالفات.
وأوضح "خطاب"، أن القانون يتضمن إمكانية تقسيط قيمة التصالح، على مدار ثلاث سنوات دون فوائد، مؤكدا أن الوزارة لا تهدم بناء سوى بعد إنذرات متتالية من الحي، بالإضافة إلى توجيه قيادات الأمن للتعامل مع المواطنين بشكل راقي ومحترم.