حصل "انفراد" على مسودة قانون الأحوال الشخصية للطائفة الإنجيلية فى مصر، والتى تعمل على إصدارها وتناقشها المجامع الإنجيلية حالياً .
ويتضمن مشروع القانون 145 مادة، ويوسع أسباب فسخ الزيجة لتصبح 10 أسباب فى المادة 34 التى تنص على يكون الزواج الدينى المسيحى باطلًا فى الحالات الآتية:
(1) إذا لم يتوفر فيه رضاء الزوجين رضاءً صحيحًا.
(2) إذا لم يتم بالمراسم الدينيّة علنًا وبحضور شاهدين مسيحيين على الأقل.
(3) إذا لم يبلغ الزوجان السن القانونيّة للزواج المنصوص عليها فى القانون.
(4) إذا قام بأحد الزوجين مانع من موانع قرابة الدم أو المصاهرة او التبنى المنصوص عليها فى هذا القانون.
(5) إذا كان أحد طرفيه وقت انعقاده متزوجًا.
(6) إذا قام لدى أحد الزوجين مانع من الموانع المنصوص عليها فى هذا القانون بشرط أن يكون ذلك قبل الزواج.
(7) إذا قام لدى الزوج قبل زواجه مانع العنة ومضى على الزواج مدة سنة ميلاديّة للعلاج تبدأ من تاريخ إتمام زواجهما وكانت الزوجة قد مكنته من نفسها دون جدوى، ويكون إثبات مانع العنة بشهادة طبية رسميّة إذا تمسك بالبطلان أحد أطرافه.
(8) يبطل زواج الرجل الذى يخطف المرأة ويقيد حريتها بغير علم وليها فى مكان ما، بقصد تزوجها إذا عقد الزواج وهى مخطوفة.
(9) إذا عقد الزواج بغير رضاء الزوجين أو أحدهما رضاءً صحيحًا صادرًا عن حرية واختيار فلا يجوز الطعن فيه إلا من الزوجين أو الزوج الذى كان رضاؤه معيبًا, وإذا وقع أحد الزوجين فى غش أو غلط فى شخص الطرف الآخر يتم الطعن فيه من الطرف الذى وقع عليه الغش أو الضرر وذلك طبقًا لقواعد الإثبات فى القانون المدنيّ.
(10) يجوز أن ينحل الزواج الصحيح غير المكتمل بالمخالطة الجسدية بناء على طلب أحد الطرفى.
كما أباح القانون التبنى وفقا للشريعة المسيحية، كما يرفض القانون الاعتراف بالزواج المدنى ويضع ضوابط للمواريث أيضا.