قال النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ، أن اللجنة حددت، يوم السبت الموافق 21 مايو، لمناقشة تعديلات قانون الكسب غير المشروع، وأنها أبلغت وزارة العدل بموعد الاجتماع لحضور ممثل من الوزارة.
وأضاف "الشريف" فى تصريح لـ "انفراد"، أن اللجنة طالبت أكثر من مرة وزارة العدل بأن تعد مشروع قانون جديد للكسب غير المشروع وليس تعديلا على عدد محدود من المواد، موضحا أن هذا المطلب بهدف عدم "ترقيع القانون" وحتى يكون لدينا قانون متكامل وليس مجرد تعديل على مادة أو مادتين ، مؤكدا أن وزارة العدل لم ترد على طلب اللجنة حتى الآن .
وحول مصير التعديلات المطروحة أمام اللجنة فى ظل عدم رد الوزارة بشأن إعدادها مشروع متكامل قال الشريف :"سنعمل فى ضوء المعروض أمامنا الآن، ولكن فى حال عدم استجابة وزارة العدل، سيقوم المجلس بإعداد مشروع قانون جديد ومتكامل للكسب غير المشروع، ولا غضاضة فى هذا لأن هذا من حق مجلس النواب".