عضو بلجنة الإسكان: مشروع تعديل قانون الإيجار القديم لم يصل البرلمان

أكد النائب هشام الشطورى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون الايجار القديم الذى أعدته وزارة الإسكان لم يصل اللجنة حتى الآن.

وأضاف الشطورى، انفراد" أنه من المتوقع أن يصل مقترح تعديل القانون للمجلس خلال الأيام المقبلة، لافتا إلى أن اللجنة لم تضع حتى الآن أى تصور لتعديل القانون، الذى يتطلب وقتا أكبر والمزيد من التأنى للوصول إلى مشروع قانون يرضى كافة الأطراف لأنه يمس الملايين من المواطنين.

كان" انفراد" قد حصل على مقترحات تعديل قانون الإيجار القديم التى أعدتها وزارة الإسكان لتعديل قانون الإيجار القديم وحل الأزمة بين المالك والمستأجر، استعدادا لتقديمها للبرلمان لمناقشتها وإقراراها.

ويعد القانون الوحيد الذى أعدت الوزارة له أكثر من مقترح لتعديله نظرا لأهميته، لأنه يتعلق بأكثر من 3 ملايين أسرة، ويتضمن المقترح الأول 4 مواد، تنص المادة الأولى على زيادة القيمة الإيجارية للأماكن السكنية المحكومة بقوانين ايجار الأماكن بنسبة من القيمة الإيجارية القانونية الأصلية، وذلك على سبع دفعات فى أول يناير من كل عام، ثم تزداد بعد ذلك بنسبة 5% سنويا من آخر قيمة إيجارية فى نهاية الدفعات السبع.

ووضع المقترح جدولا يوضح نسب الزيادة بناء على تاريخ الإيجار حيث تصل الزيادة لـ330% بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر 1952، وتصل لـ300% للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر 1958، وتصل الزيادة لـ240% بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر 1973.