قال مصدر قضائى رفيع المستوى باللجنة العليا للانتخابات أن اللجنة لم تنتهى حتى الآن من اعداد التقرير الكامل عن حجم النفقات التى تم انفاقها على العملية الانتخابية بمراحلها الثلاثة والتى كان اخرها إعادة الانتخابات بالدوائر الاربعة التى سبق وتم ايقافها من المرحلة الاولى بحكم قضائى .
وأوضح المصدر أن اللجنة كلفت امانتها العامة بإعداد تقرير مفصل ،حول ما تم انفاقه فى تجهيز المقار الانتخابية من ادوات الاقتراع ومكافأة القضاة والموظفين الذين تولوا الاشراف على اللجان الفرعية وكذلك طباعة الاوراق فى الداخل والخارج مؤكد بان جميع هذه التفاصيل تحتاج إلى مراجعة حسابية دقيقة حيث ان جميع النفقات مقيدة فى كشوف سبق اعدادها .
واضاف المصدر بان اللجنة ستعلن عن تقريرها فور الانتهاء منه ،مشيرة إلى ان وزارة المالية لم تستوفى مستحقات اللجنة كاملة اثناء عملية الاشراف على الانتخابات طبقا للمادة 8 من قانون مباشرة الحقوق السياسية التى تنص على " ان تكون للجنة العليا موازية مستقلة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة وتضع اللجنة لائحة لتنظيم شئونها المالية وتتضمن قواعد واجراءات الانفاق من الاعتمادات المالية المخصصة لها ،وبيان المعاملة المالية لاعضائها وللعاملين بها ورؤساء واعضاء اللجان المنصوص عليها بالقانون ولك من تستعين بهم " .
وقدرت تكاليف انعقاد انتخابات مجلس النواب لعام 2015، بنحو 2 مليار جنيه، وذلك نتيجة الأحكام القضائية الصادرة من محكمة القضاء الإدارى بوقف الانتخابات فى 4 دوائر هى الرمل والوسطى وبنى سويف ودمنهور، وإعادة الانتخابات فيها من جديد، وهو ما يستلزم طباعة أوراق اقتراع واستخدام حبر فسفورى وصناديق اقتراع وكبائن انتخابية .
وكان المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، أكد إن الجهاز لم يتسلم حتى الآن تقرير اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس، بشأن النواحى المالية التى تم صرفها من ميزانية الدولة، على العملية الانتخابية لمجلس النواب الجديد والتى تمت على مرحلتين .
وأكد هشام جنينة أن أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات ليس من شأنهم متابعة عملية الانتخابات سوى البرلمانية أو الرئاسية، مضيفا أن مهام أعمالهم تتمثل فى عملية فحص تقارير اللجنة العليا للانتخابات، وتدوين توصياتهم ثم تقديمها إلى المعنين بالرئاسة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال وجود أى تجاوزت مالية.