حجزت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى، 100 طعن على المرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠، بعضها يطالب بوقف تنفيذ إعلان النتيجة ببعض الدوائر للحكم بجلسة ٢١ نوفمبر الجاري. واختصمت الطعون الهيئة الوطنية للانتخابات، وطالبت البعض منها بوقف تنفيذ إعلان نتيجة الانتخابات ببعض الدوائر للمرحلة الثانية، فيما تضمنت أخرى وقف فرز أصوات الناخبين ببعض الدوائر والدفع بحدوث خطأ بها.
كانت هذه الدائرة أصدرت العديد من الأحكام النهائية الباته غير جائز الطعن عليها، والملزم تنفيذها لاكتسابها حجية الشيء المقضي به، والخاصة بالطعون الانتخابية، وكان البعض منها تضمن الإحالة لعدم الاختصاص إلى محكمة النقض لاكتساب العضو الفائز بعضوية البرلمان مركزا قانونيا، مما لا يجوز النظر في عضويته إلا أمام محكمة النقض طبقًا للقانون ، بينما قضت برفض بعض الطعون ، كما أصدرت عدداً آخر بعدم القبول لبعض الطعون المقامة في هذا الشأن ، فضلًا عن إصدارها ٣ أحكام بعودة مرشحين لسباق الإعادة بالانتخابات واستبعاد آخرين لحدوث خطأ في فرز الأصوات .