أخطرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، اليوم الأربعاء، وزيرة التضامن الاجتماعي نيڤين القباج، برغبة المبادرة في تحويل جميع أنشطتها الحالية من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى نشاط غير ربحي، وإعادة التقدم بطلب للتسجيل كجمعية أهلية وفق القانون الجديد.
وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في بيان لها، أنها سلمت وزيرة التضامن الاجتماعي، المختصة بتنفيذ قانون الجمعيات، تضمن بعض النقاط من بينها "الإحاطة بأن المبادرة للدراسات والاستشارات (والمعروفة بالسمة التجارية "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية") شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة حسب قانون الشركات في هيئة الاستثمار بغرض ممارسة النشاط في مجال الأبحاث وتقديم الاستشارات واعداد الدراسات وتنمية وتدريب الموارد البشرية، وأنها مارست عملها داخل مصر منذ 18 عاماً وفقاً لإطار قانوني واضح ومنضبط وخاضع لرقابة الدولة، وأنها حرصت منذ تأسيسها على أن تلتزم بأحكام القانون المصري".
وأضافت،"إرفاق المكاتبات الرسمية من المبادرة وردود الوزارة عليها على طوال فترة زمنية امتدت سنوات، لإثبات أن فريق المبادرة كان قد تقدم من قبل عدة مرات للحصول على ترخيص بمزاولة النشاط الأهلي غير الربحي كجمعية أهلية، واستوفى كافة الشروط والأوراق المطلوبة قانوناً. دون أن يتلقى رد الوزارة بالرفض أو القبول".