قال النائب محمد حلاوة، عضو مجلس الشيوخ، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لفرنسا ولقاءه بالرئيس إيمانويل ماكرون وكل أطياف الإدارة الفرنسية، رسالة مهمة بشأن علاقة البلدين وتحالفهما فى عديد من الملفات، لا سيما أمن المتوسط ومواجهة الإرهاب والاتجار بالبشر، مشددا على أن زيارة رئيس أكبر وأهم دولة بالشرق الأوسط، لرئيس واحدة من أهم دول أوروبا، حدث يلفت الأنظار ويجبر أطرافا عديدة على إعادة ترتيب أوراقها وتغيير طريقة تعاملها مع ملفات المنطقة. وأضاف "حلاوة" أن رسائل الرئيس حملت إشارات واضحة بشأن صلابة الإدارة المصرية، والخطوط الحمراء فيما يخص الأمن القومى والمصالح الوطنية وحقوق الإنسان وفق الرؤية الوطنية، فضلا عن الانحياز الواضح لأمن المنطقة وسلامة الدول الشقيقة، وهو ما يتوافق مع موقف فرنسا التى أبعدت عددا من المتطرفين خلال الأسبوع الماضى. متابعا: "أوضح الرئيس موقف مصر بمنتهى القوة، وأننا نوازن بين الأمن وحقوق الإنسان، ونواجه إرهابا يهدد مصر والعالم، ولدينا مجتمع مدنى قوى قوامه 55 ألف جمعية، كما أننا نقف إلى جانب الأشقاء فى لبنان وليبيا، ونتوافق مع فرنسا على ضرورة مواجهة التطرف وإخراج المرتزقة والميليشيات من الأراضى الليبية". وأكد عضو مجلس الشيوخ أن العلاقات المصرية الفرنسية تعيش أزهى فتراتها، لا سيما على صعيد التعاون الاقتصادى والعسكرى، وقد أكد الرئيس السيسى فى حديثه تطلع مصر إلى جذب مزيد من الاستثمارات الفرنسية، وعودة التدفقات السياحية وفق الإجراءات الاحترازية، وبدوره رحب ماكرون بتعزيز التعاون وشدد على التزام فرنسا بتوطيد العلاقات فى ضوء قوة مصر وحضورها الإقليمى وتأثيرها الملموس فى كل الملفات، وهو ما يبشر بمزيد من التنسيق وتوافق الرؤى فى مواجهة التطرف والإرهاب وبلطجة بعض الدول، وصولا إلى تدعيم استقرار المنطقة وتدعيم الشراكة بين أبرز قوتين فى الشرق الأوسط وأوروبا.