تواصل الهيئة العامة للثروة السمكية بوزارة الزراعة، بالتنسيق مع الوزرات المعنية، إجراءاتها التنفيذية لإزالة كافة التعديات على البحيرات الشمالية "المنزلة والبرلس وأدكو ومريوط "، لزيادة الانتاج سنوياً من الأسماك لـ 2 مليون طن سنوياً بدلاً من مليون و450 ألف الانتاج الحالى.
وتقوم الهيئة بإعادة معالجة مياه الصرف الصحى والصناعى، والحد من تلوث مياه الصيد خاصة ببحيرة المنزلة نظرا لأنها أكثر البحيرات التى تصب فيها مياه الصرف، وإعادة تأهيل البحيرات، من خلال تطهير البواغيز، ومكافحة مشكلة الصرف الزراعى والصناعى فى المسطحات المائية، ومنع الصيد الجائر، وإعلان بعض المناطق كمحميات يحظر فيها الصيد إلى حين نمو الذريعة السمكية.
وقال مصدر مسئول بوزارة الزراعة فى تصريحات لـ "انفراد "، أن حملات إزالة التعديات على البحيرات الشمالية، أسفرت عن إزالة 80 % من إجمالى تعديات ببحيرة المنزلة البالغة مساحتها 35 ألف فدان، وبحيرة البرلس البالغ مساحتها 12 ألف فدان، ومريوط البالغ مساحتها 10 ألاف فدان، وأدكو البالغ مساحتها 12 ألف فدان، عن طريق استخدام كراكات وحفارات حديثة، وضبط جميع اللنشات المخالفة .
وأضاف المصدر، أنه من بين الإجراءات لتنمية الثروة السمكية وزيادة الانتاجية، النهوض بالاستزراع السمكى البحرى، واستغلال المساحات المائية البحرية المتاحة، والتى تقدر بحوالى أربعة عشر مليون فدان، والنهوض بالاستزراع التكاملى فى الصحراء، والنهوض بمستوى معيشة الصيادين وأسرهم وفتح الآفاق أمام تجهيزهم بأحدث المعدات ووضع آليات للنهوض بصناعة الصيد بالبحار مع تنظيم ذلك مع دول الجوار، وإنشاء مفرخات بحرية، وذلك للقضاء على صيد الذريعة للنهوض بالأسماك البحرية، والتفوق فى الكميات المنتجة من "الدنيس " " والقاروص"، وعمل أقفاص ومزارع سمكية لزيادة الإنتاجية من المياه العذبة.
وتابع أنه من بين الإجراءات التى تتخذ لتنمية الاستثمار فى الثروة السمكية، التوسع فى القروض الصغيرة ومتناهية الصغر، وتحفيز الاستثمار فى قطاع ثلاجات الحفظ والنقل المبرد للاستفادة من الإنتاج السمكى، وتحفيز الصناعات المرتبطة، وتطوير تشريعى لإزالة كافة المعوقات وفتح الآفاق لتحفيز الإنتاج والتوزيع والتصدير للأسماك، ورفع جودة الإنتاج السمكى، وزيادة مساحات مناطق الصيد الحر وتطهير البحيرة من الحشائش، واستمرار تطوير موانئ الصيد بالسواحل الشمالية، وتزويدها بالمعدات والأجهزة الحديثة.