كشفت صحيفة الخبر الجزائرية عن تفاصيل محاكمة القضاء العسكرى لشقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، مشيرة إلى أن الأخير رهن الإقامة الجبرية وليس حرا كما يعتقد البعض.
ونقلت الصحيفة الجزائرية عن سعيد بوتفليقة للقاضى فى المحكمة العسكرية والحاضرين فى قاعة المحاكمة أثناء إدلائه بكلمة دامت نحو دقيقتين أن الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة يوجد "فى إقامة جبرية وأخيه (أى سعيد) فى السجن.. أقولها فى إقامة جبرية وأخوه فى السجن، ظلما وتعسفا فى قضايا مفبركة ووهمية...".
يشار إلى أن القضاء العسكرى برأ ذمة كل من الجنرال توفيق مدين رئيس جهاز الاستخبارات القوى السابق، ومساعده الجنرال عثمان طرطاق، المدعو بشير طرطاق، وسعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ومستشاره، والأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون من تهمة التآمر ضد الجيش والدولة. غير أن الإفراج لم يتقرر إلا للجنرال توفيق ولويزة حنون، وأبقى على سعيد بوتفليقة وعثمان طرطاق فى السجن فى قضايا أخرى.
وكانت المحكمة العسكرية قد قضت فى سبتمبر 2019 بسجن كل من السعيد بوتفليقة والجنرالين توفيق وطرطاق لمدة 15 عاما والسجن 3 سنوات منها 9 أشهر نافذة بحق حنون بعد أن أدانتهم بتهمتى التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة، وفى فبراير الماضى أيدت محكمة الاستئناف العسكرية الحكم قبل أن يتقدم المتهمون بطعن جديد قبلته المحكمة وقضت ببراءتهم اليوم.
كانت وزارة الدفاع الجزائرية قد قالت أمس السبت أنه لن يتم الإفراج عن سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بعد تبرئته أمام القضاء العسكرى من تهمة التآمر بغرض المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية والمؤامرة بغرض تغيير نظام الحكم، حيث سيتم نقله إلى سجن مدنى لوجود متابعات قضائية أخرى بحقه.
وأضافت وزارة الدفاع - فى بيان اليوم مساء السبت، - "نحيط الرأى العام علما أن مجلس الاستئناف العسكرى بالبليدة أصدر قرارا، بجلسته المنعقدة بتاريخ اليوم بتبرئة كل من محمد مدين، وعثمان طرطاق، وسعيد بوتفليقة، ولويزة حنون، بعد نقض الحكم من طرف المحكمة العليا بتهمة " التآمر بغرض المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية" و"المؤامرة بغرض تغيير نظام الحكم"، الأفعال المعاقب عليها بموجب المواد 284 من قانون القضاء العسكرى و77 و78 من قانون العقوبات".
وأشار البيان إلى أنه تم الإفراج عن محمد مدين ولويزة حنون التى كانت فى حالة إطلاق سراح، موضحة أن عثمان طرطاق سيبقى فى السجن العسكرى بالبليدة لوجود متابعات ضده أمام القضاء العسكرى، أما سعيد بوتفليقة سيتم نقله إلى السجن المدنى كونه متابع فى قضايا أخرى أمام مجلس قضاء الجزائر العاصمة.
