روج الرئيس الأمريكى، جو بايدن من البيت الأبيض لمبادرته "صنع في أمريكا" لتسخير القوة الشرائية للحكومة الأمريكية ، أكبر مشتر للسلع والخدمات في العالم، لتعزيز التصنيع المحلى والوظائف النقابية وخلق أسواق للتكنولوجيات الجديدة.
ووقع بايدن أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى سد الثغرات فى أحكام مبادرة "اشترى الأمريكى" المطبقة حاليا.
وبموجب الأمر، تم تعيين مديرا خاصا لمتابعة مبادرة "صنع في أمريكا"، مؤكدا أنه على من يريد شراء المنتجات الصناعية من الخارج التقديم لاستثناء خاص.
وقال الرئيس بايدن إنه بموجب القرار التنفيذى، سيتم تغيير تعريف المحتوى المحلى، وسيتم إنشاء منصب رفيع في مكتب الإدارة والميزانية للإشراف على العملية التى يمكن للمقاولين من خلالها التقدم للحصول على إعفاءات من قواعد "اشترى الأمريكى" لتقليل عدد الإعفاءات الممنوحة.
وستقوم الإدارة أيضًا بإنشاء موقع على الانترنت ينشر جميع طلبات الإعفاء ويوجه الوكالات للتواصل بشكل استباقي مع الشركات المصنعة الأمريكية الصغيرة التي غالبًا ما يتم استبعادها من العملية.