بدأت، منذ قليل، أولى إجراءات محاكمة عزل الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب، حيث تشهد جلسة اليوم مناقشة مدى دستورية إجراءات مساءلة رئيس ترك منصبه، ثم يتم التصويت على ذلك لتدخل المحاكمة إلى المرحلة الثانية.
وجلسة اليوم تستمر أربع ساعات مقسمة بالتساوى بين مديرى المساءلة ومحامى الرئيس لمناقشة دستورية المحاكمة.
بعد المرافعات، سيصوت مجلس الشيوخ على ما إذا كان لديه اختصاص لمحاكمة رئيس سابق. الحد الأدنى للنجاح هو أغلبية بسيطة من 51 صوتًا. إذا تم تمريرها ، ستستمر المحاكمة لمدة تصل إلى 16 ساعة لكل جانب لتقديم قضيتهما بدءًا من ظهر يوم الأربعاء .
وجادل الرئيس السابق وحلفاؤه ، بمن فيهم بعض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين ، بأن مجلس الشيوخ ليس لديه اختصاص إدانة ترامب لأنه لم يعد رئيسًا وبالتالي لا يمكن عزله من منصبه.
وكتب محامو ترامب في مذكرة قانونية قُدمت أمس: "يُطلب من مجلس الشيوخ أن يفعل شيئًا سخيفًا بشكل واضح: محاكمة مواطن عادي في عملية تهدف إلى إقالته من مكتب لم يعد يشغله".
لكن مديري المساءلة في مجلس النواب رفضوا هذه الحجة، قائلين إن الدستور لا ينص على أي "استثناء لشهر يناير" لرؤساء البطة العرجاء – الذين انتهت ولايتهم بعد الانتخابات فى نوفمبر ويشغلون المنصب حتى تنصيب الرئيس التالى فى 20 يناير - والذين يرتكبون جرائم تستوجب عزلهم.
ومن الجدير بالذكر أيضًا أن الإدانة قد تمنع ترامب من السعي للحصول على منصب فيدرالي مرة أخرى ، لذا فإن هذا ليس مجرد مسألة عزل شخص ما من المنصب.
وسيكون التصويت على دستورية المحاكمة تكرارًا لتصويت سابق في مجلس الشيوخ. عندما صوت أعضاء مجلس الشيوخ على القضية أواخر الشهر الماضي ، أيد 45 من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين رفض المحاكمة.
ورفض محامو الرئيس الأمريكى السابق، قضية مجلس النواب لإدانة الرئيس السابق، ووصفوها بأنها "مهزلة سياسية" غير دستورية وحثوا مجلس الشيوخ على رفض القضية.