تسلم المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام أصل الصيغة التنفيذية للحكم الصادر، من محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، في الدعوى رقم 60693 لسنة 66 ق، والمقامة من محمد حامد سالم، بإلغاء القرار السلبي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالامتناع عن حجب الروابط الإلكترونية المحملة على الموقع الالكتروني "يوتيوب" داخل مصر، ويُعرض عليها الفيلم المسئ للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم تحت أي مسمى، وذلك استعدادا لتنفيذه.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه بعد استعراض النصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة، شيدت المحكمة قضائها على سند من أنه إذا كان من شأن المواد الإعلامية التي تُبث من الخارج الإخلال بمقتضيات الأمن القومي المصري، فللمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عندئذ أن يأمر بمنع تداولها أو عرضها داخل البلاد.
وإذا كانت تلك المواد إباحية أو تتعرض للأديان والمذاهب الدينية بما من شأنه تكدير السلم العام، أو تحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية، فقد أوجب المشرع على المجلس الأعلى أن يأمر بمنع تداول أو عرض المادة المخالفة في مصر.
وحري بالبيان أن هذه السلطة ليست من قبيل الجزاء أو العقوبة التي يتم توقيعها على الوسيلة الإعلامية الأجنبية المخالفة، ولكنها احدى تجليات الوظيفة الحمائية التي يضطلع بها المجلس الأعلى حفاظاً على الأمن القومي للبلاد والآداب العامة والنظام العام.
وللمجلس الأعلى في هذا الخصوص أيضاً أن يتواصل مع الجهات النظيرة في الدولة التي يتم البث منها للعمل على تدارك أسباب المخالفة.