قالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن الاستثمار الأجنبى فى أذون الخزانة المصرية سجل ارتفاعا تاريخيا، ليمثل بذلك عكس اتجاه التدفقات إلى الخارج فى عام 2020، والذى سببه تفشى وباء كورونا.
وأشارت الوكالة إلى أن حجم الحيازات الخارجية لأذون وسندات الخزانة فى مصر بلغ 28.5 مليار دولار فى نهاية فبراير، بحسب ما قال محمد حجازى، رئيس وحدة إدارة الديون بوزارة المالية.
ويغذى الإقبال ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية فى مصر، والذى يحتل المرتبة الثانية بعد فيتنام، من بين أكثر من 50 اقتصادا رئيسيا تقوم بلومبرج بتتبعها بالإضافة إلى عوائد بنسبة 1.7% منذ نهاية ديسمبر. ويقارن ذلك بمتوسط انخفاض بنسبة 2.6% عبر الأسواق الناشئة، وفقا لمؤشرات بلومبرج باركليز.
وأكدت وكالة بلومبرج أن مصر تستقطب المزيد من الاهتمام، فهى تهدف إلى تسوية ديونها من قبل بنك يوروكلير فى بلجيكا بدءا من أواخر هذا العام، وتقول أنها استوفت متطلبات إدراج أوراقها النقدية فى مؤشر السندات الحكومية الخاصة بشركة جيه بى مورجان للأسواق الناشئة، الذى يجذب استثمارات من الصناديق السلبية التى تتبع المقياس.
وأكدت بلومبرج أن مصر تحقق أيضا تقدما فى خطط تخفيض تكاليف الإقراض بتمديد متوسط آجال استحقاق ديونها. وقال حجازى فى مقابلة مع الوكالة الأمريكية إن نسبة صافى إصدارات السندات ارتفعت إلى 110% من الطروحات المحلية بنهاية فبراير، متجاوزة الهدف البالغ 80% الذى استهدفت الدولة بلوغه بحلول يونيو المقبل.