"الحمد لله هأفطر مع عيالى وهاخدهم فى حضني.. شكرًا للرئيس السيسي"، هكذا عبرت إحدى السيدات المفرج عنهن من السجون عن فرحتها، عقب الإفراج عنها ضمن 2674 سجينا مفرج عنهم بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.
وقال مفرج عنهم: "تلقينا بالسجن معاملة كريمة، وتعلمنا مهن تدر علينا أموال بعد خروجنا من السجن، مثل النقاشة والنجارة".
وأفرج قطاع السجون عن 2674 من نزلاء السجون بمناسبة عيد تحرير سيناء، تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 143 لسنة 2021 بشأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء.
وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج، حيث انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن 2674 نزيلا.
يأتى ذلك استمرارًا لتطبيق وزارة الداخلية لأطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع، وكذا نهج الوزارة بالتوسع فى إجراءات الإفراج عن النزلاء.
وشكل قطاع السجون بوزارة الداخلية، لجانًا فنية وقانونية لفحص جميع القوائم والأسماء التى تم طرحها، لتحديد مستحقى العفو من عدمه.
وتستبعد الجهات المعنية من قوائم الإفراج المحكوم عليهم فى المفرقعات والرشوة، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها فى القانون الخاص بالأسلحة والذخائر، وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء، كما لا يسرى على الجرائم المنصوص عليها فى قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها فى قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها فى قانون مكافحة غسل الأموال، فيما يشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون حسن السلوك أثناء تنفيذ العقوبة، وألا يكون فى العفو عنه خطر على الأمن العام، وأن يفى بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه، ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.