طالب النائب أحمد بدوى، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، فى بيانه العاجل المقدم إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، بتطبيق القرار (101) الصادر من رئيس الجمهورية بشأن عقوبات الغش، على وزير التربية والتعليم عقب إقالته، نظرا لأنه المسئول الأول عن تسريب الامتحانات.
وقال بدوى فى بيانه، إن القرار ينص على غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألفا، أو السجن لمدة عام أو كلتا العقوبتين معا.
وشدد بدوى، على ضرورة فتح تحقيق عاجل فى ما وصفها ب" المهزلة" عقب تسريب امتحان اللغه الدينية بالثانوية العامة، لافتا إلى أن ما حدث يكشف حالة الترهل التى تعانى منها الوزارة.
ونوه بدرى إلى أن واقعة تسريب امتحان اللغة الدينية كشف عدم قدرة الوزير على السيطرة على وزارته وامتحانات الثانوية العامة مما يهدد الأمن القومى للبلاد ويتطلب مواجهته.