قمع جديد أقدمت عليه الحكومة الأثيوبية في محاولة للتعتيم علي حقيقة الصراع الدائر في إقليم تيجراي، حيث زعمت هيئة تنظيم الإعلام في إثيوبيا أن موقع "أديس أبابا ستاندارد" الاخباري "يدافع عن أجندة جماعات إرهابية"، وذلك لنشره أخبار تتعلق بالمجازر التي يشهدها الإقليم على يد القوات الإثيوبية.
وبحسب تقرير نشرته وكالة رويترز ، أقدمت السلطات علي وقف الموقع وهو ما قابله ناشر الموقع برفض القرار والتأكيد علي اعتزامه الاستئناف ضده.
ووفقا للتقرير، كان موقع Addis Standard على الإنترنت الذي ينتقد الحكومة بانتظام لا يزال مرئيًا في إثيوبيا يوم الخميس، لكن أحدث قصصه كانت منذ يوم واحد.
وقال مراقبى وسائل إعلام دولية، إن الحكومة الإثيوبية شنت حملة على وسائل الإعلام منذ اندلاع الصراع في نوفمبر مع الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى.
وقالت ناشر "أديس ستاندرد" على "تويتر"، إنها "منزعجة بشدة" من قرار الهيئة التنظيمية بتعليق ترخيصها الإعلامي"، وقال مؤسسها تسيدالي ليما لرويترز عبر الهاتف، إن الشركة ستستأنف الحكم، وقالت: "نخطط لتقديم دفاع قانوني ضدها لأننا نعتقد أن هذا ليس بالشيء الصحيح".
وقالت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية المعينة من قبل الدولة يوم الأحد إن الشرطة اعتقلت ما مجموعه 21 صحفياً من قناتي "أولو ميديا" وإ"ثيو فورم"، وهما قناتان مستقلتان على موقع يوتيوب تنتقدان الحكومة.