يلجأ الكثير من المواطنين لشراء السيارات المستعملة، بعد الارتفاع الكبير فى أسعار السيارات، وهو ما يعرض البعض خلال عملية الشراء للنصب بحيلة أو بأخرى، وأهمها تحرير "عقد البيع الابتدائي"، بالرغم من أنه المستند الوحيد الذى يدل على وجود عملية الشراء بين الطرفين، ويوضح "انفراد" فى النقاط التالية النصائح القانونية لعدم التعرض للنصب خلال عمليات شراء السيارات المستعملة.
1- أن يشمل العقد الابتدائى المبلغ المدفوع والمتبقي.
2- كتابة تاريخ ووقت استلام السيارة على ظهر العقد وإمضاء كل من الطرفين على هذا الاستلام.
3- يفضل تصوير العقد واحتفاظ كل طرف بنسخة منه.
4- يمكن وضع شرط جزائى فى العقد موضوع البيع، وذلك فى حالة إلغاء عملية الشراء من قبل المشترى فى أى وقت قبل اكتمال بقية الإجراءات وقد يكون هذا الشرط "إما عدم استرجاع العربون المدفوع مسبقاً، أو دفع مبلغ معين منصوص علية فى حالة عدم إتمام البيع" .
5- تعتبر الرخصة مستند ملكية للسيارة عندما تكون الرخصة باسم مالك السيارة ويكون هو البائع، وفى كل الأحوال يجب على المشترى التأكد من كل بيانات الرخصة.
6- مطابقة اسم البائع للاسم المذكور في الرخصة فى حالة (رخصة مالك).
7- التأكد من نوع السيارة - موديل سنة - لون - "سى سى الموتور" عند مراجعة الرخصة.
8- إذا كانت الرخصة منتهية فيحق للمشترى طلب (شهادة بيانات) من البائع.
9- الرخصة المنتهية لها فترة سماح شهر فقط لتوفيق الأوضاع ولا يفضل التنقل بركاب.
10- إذا كانت هناك توكيلات فى السيارة فيجب أن يتأكد المشترى من الاسم فى الرخصة مطابق لأول اسم فى أول توكيل.
11- عدم وجود حظر بيع على الرخصة من أي جهة، وإلا يشترط موافقة الجهة.