يعمل قانونالإجراءاتالضريبية الموحد في تحقيق التوازن وبيان حقوق الإدارةالضريبية والممولين والمكلفين، بما يضمن تحقيق العدالةالضريبية وردع التهرب الضريبى، وعدم الإخلال بحقوق الخزانة العامة، ويستهدف المشروع تحقيق للردع العام وأخذ الحيطة والحذر عند التعامل مع المحكوم عليهم فى جرائم تهرب ضريبى.
ويأتى هذا التشريع من أهم التشريعاتالضريبية والذى يستهدف دمجالإجراءاتالضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب فىإجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، فضلا عن تبسيطالإجراءاتالضريبية من خلال معالجة المشكلات التى أسفر عنها تطبيقالإجراءات الحالية على النحو الذى يُمكن معه للإدارةالضريبية، وكذلك للممول أو المكلف تحقيق الغاية من هذاالإجراءبأبسط الطرق الممكنة بعيداً عن التعقيد والتكرار.
وقد تصدى القانون لعدد من المخالفات غير المقبولة بالنص على أنه يُعاقب بغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، فضلاً عنالضريبةوالمبالغ الأخرى المستحقة، كل من ارتكب المخالفات الآتية:
أ- التأخر فى تقديم الإقرار وأداءالضريبةعن المدد المحددة فى المادة (32) من هذا القانون بما لا يجاوز 60 يوماً.
ب- تقديم بيانات خاطئة بالإقرار إذا ظهرت فىالضريبةزيادة عما ورد به.
جـ - وفى حالة العود تضاعف العقوبة ثلاثة أمثالها.