قال أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى للعمل الأهلى، إن الجمعيات التى لم توفق أوضاعها سواء ورقيا أو إلكترونيا، قبل يناير 2022 سيتم حلها من خلال القضاء الإدارى، لافتا إلى أنه سيتم رفع الأمر للقضاء.
جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفى للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ لإطلاق المرحلة الثانية من المنظومة الإلكترونية المتكاملة لتنظيم العمل الأهلى، والتى تعمل على تسهيل الإجراءات لمؤسسات ومنظمات المجتمع الأهلى.
وقال عمرو لاشين مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى للعمل الأهلى، إن قانون تنظيم العمل الأهلى أعطى امتيازات وحرية كبيرة للجمعيات الأهلية، مشيرا إلى أن أبرز ملامح القانون تتمثل فى تحرير العمل الأهلى من خلال الإشهار الإلكترونى وهذا لم يحدث فى أى دولة من دول العالم، موضحًا أن هذه المنظومة توفر حصر لكل جهود العمل الأهلى والمجتمع المدنى، كذلك التحول الرقمى والميكنة لتقديم خدمات للعمل الأهلى فى مصر.
وأوضح لاشين، أنه سيتم مراجعة جميع الخدمات للجمعيات الأهلية ودورة العمل الداخلى والمتطلبات والوثائق وصلاحيات الموافقة والمراجعة، مشيرا إلى أنه لأول مرة يصبح لدينا موقع الكترونى لتنظيم العمل الأهلى، وإشهار للجمعيات الاهلية من خلال الموقع فى دقائق معدودة تتراوح من 15 إلى 35 دقيقة، كذلك توفير جميع النماذج الكترونيا للتعامل بها، موضحة أن هناك 36 خدمة، ستتاح على المنظومة منهم 14 خدمة لها إطار زمنى محدد.