قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الاجتماع الذى عقده رئيس اللجنة الدكتور حسين عيسىى، بوزير المالية الدكتور عمرو الجارحى، تضمن الانتهاء من صياغة مشروع الموازنة العامة والخطة المستدامة لعام 2016- 2017، بعد إجراء بعض التعديلات عليها بما يضمن الوفاء بالالتزامات التى أقرها الدستور فى قطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى.
وأضاف "عمر" لـ"انفراد" أن الاجتماع تضمن إيجاد تفسير للخروج من مأزق عدم الدستورية، وهو ضم ميزانيات مستشفيات الشرطة والجيش والأزهر والتأمين الصحى والسكة الحديد ومصر للطيران، والمصل واللقاح وغيرها من المستشفيات التابعة لهيئات حكومية إلى موازنة الصحة، فيما عدا مستشفيات الجامعة.
وتابع وكيل اللجنة: "أن المشكلة الوحيدة كانت فى البحث العلمى، وتم حلها بضم جميع المراكز البحثية إليها"، مشيرا إلى أن وزارة المالية ستعد الموازنة الخاصة بهذه القطاعات وفقا للأرقام الجديدة على أن يتم إرسالها إلى البرلمان خلال ساعات.
ولفت إلى أنهم حصلوا على وعد بأنه حال استنفاد وزارة الرى للخطة الموجودة لديها سيتم تدبير موارد لها، موضحا أن اللجان النوعية التى طالبت بزيادة اعتماداتها بالموازنة لم تتقدم بتعديلات أو مقترحات بشأن البنود الواردة وفقا للمادة 148 من اللائحة والتى تنص على "يجوز لكل لجنة من لجان المجلس، تقديم اقتراحات بتعديل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا تلك التى ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة".
فإذا ترتب على هذه الاقتراحات زيادة فى إجمالى النفقات اتفقت عليها اللجنة مع الحكومة، فعلى اللجنة أن تُضمِّن تقريرَها وسائلَ تدبيرِ مصادرَ لإيرادات لمواجهة هذه الزيادة فى النفقات بما يحقق التوازن بين الإيرادات والنفقات.
ويجوز أن يتضمن مشروع قانون اعتماد الموازنة اقتراحا بتعديل أى قانون قائم بالقدر اللازم لإعادة هذا التوازن.. وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميلُ المواطنين أعباءً جديدةً".
وأكد "عمر" أن لجنة الخطة والموازنة ستنتهى من كتابة التقرير النهائى بشأن الموازنة العامة بأقصى تقدير يوم الأربعاء أو الخميس القادم، على أن يبدأ البرلمان مناقشته فى أول جلسة عامة له.