قال المهندس هانى محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى، إن التحول الرقمى سوف يختصر وقتا كبيرا لإنهاء المعاملات الإدارية الخاصة بالمواطنين فى مختلف مجالات الحياة، كما أنه سيقضى على الفساد فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية، إضافة إلى تغيير ثقافة المواطنين من التعامل ماليا إلى الاعتماد على الدفع بكروت "الفيزا".
وأضاف محمود، فى لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة: "الدولة تهدف لأن يكون كل شيء فى الجمارك والموانئ إلكترونيًا لمنع الفساد، وهذا الأمر حدث فى العديد من الدول التى تقدمت".
وفيما يتعلق باستراتيجية حقوق الإنسان الجديدة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى قبل يومين، قال مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى، إن تخصيص عام 2022 للمجتمع المدنى، أمر جيد، ويحدث لأول مرة فى مصر، كما أنه سيعطى دفعة قوية لمؤسسات المجتمع المدنى الجادة فى خدمة البلد، متابعا: "بعض المؤسسات قد تضر البلد، ومن يرغب فى مساعدة البلد سيكون لديه فرصة كبيرة فى إطار الاستراتيجية، كل حاجة هتبقى أونلاين بدلا من استغراق سنة فى الحصول على التراخيص أمام مؤسسات المجتمع المدنى، يعنى كل شيء هيبقى فى دقائق على السيستم المميكن".
وأكمل: "هناك 55 ألف مؤسسة مجتمع مدنى داخل مصر، ومن الصعب متابعتها جيدًا، ولكن مع التكنولوجيا الجديدة يمكن تنفيذ ذلك، وسوف يعاقب القانون أى مؤسسة تضع بيانات خاطئة"، مؤكدا أن انطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان أعطت رسالة واضحة للداخل والخارج، بأهمية الحقوق فى مصر ورغبة الحكومة فى الحفاظ على حقوق الانسان المصرى.