قال المستشار محمد حامد الجمل ، رئيس مجلس الدولة الأسبق، والفقيه القانونى، إن طلب الحكومة لمجلس النواب بالإبقاء على مادة ازدراء الأديان "أمر دستورى بحكم العلاقة والمسئولية المتبادلة بين البرلمان والحكومة فى الاستجواب وطالبات الإحاطة وغيرها من الحيثيات".
وأوضح "الجمل" فى تصريح لـ"انفراد" أن وجه نظر الحكومة فى الابقاء على مادة ازدراء الأديان لحماية الأقليات والتصدى لحالات الفتن الطائفية، مشيرًا إلى أن الحكومة صادفها الصواب فى تطبيقه فى عده حالات تخص السلم العام للدولة .