قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى القضائية المقامة من المحامى على أيوب، لإلغاء قرار حظر النشر فى قضية تقرير رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات المستشار هشام جنينة عن حجم الفساد فى مصر، لهيئة مفوضى الدولة، لإعداد التقرير القانونى الخاص بها.
واختصمت الدعوى، التى حملت رقم 24296 لسنة 70ق النائب العام، وكان النائب العام، المستشار نبيل صادق، أصدر قرارا بحظر النشر فيما يخص تقرير الجهاز المركزى للحاسبات عن حجم الفساد فى مصر، وكذلك التقرير الخاص باللجنة المشكلة من الرئيس عبد الفتاح السيسى لتفنيد تصريحات المستشارهشام جنينة.
وأعلنت النيابة العامة، فى بيان حظر النشر، على جميع وسائل الإعلام فى القضية رقم 75 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا، المعروفة باسم "تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن حجم الفساد".